1. خانه
  2. حقوقی
  3. مهریه

مهریه

مهریه-در-حقوق-ایران

خانواده­ ی سالم اساس یک جامعه ­ی سالم می ­باشد. در صورتی­که خانواده دچار انحطاط و ناامنی شود جامعه نیز به این بلا دچار می­ گردد. در قرآن و سنت به اهمیت نقش زن و مرد در ایجاد آرامش در خانواده اشاره شده است تا در جهت رشد و تعالی یکدیگر بکوشند. از جمله حقوقی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند و می­ توان از آن­­ها نام برد و جنبه­ ی مالی دارند و نیز موجب تأمین زن توسط شوهر از جهت مادي و روانی می ­گردد عبارتند از مهریه و نفقه در ایام زوجیت و همچنین اجر المسمی و اجرت المثل و نحله پس از طلاق که قابل پرداخت ­می ­باشند.

فلسفه وجود مهریه

در قرآن کریم از مهریه با عطیه و بخشش یاد شده است. گاهی آن را عطیه ­ای از سوی خداوند که توسط مرد به زن پرداخت می­ گردد و برخی آن را بخششی از سوی مرد به همسرش می ­دانند اما نظرات و دلایل دیگری جهت توجیه پرداخت مهریه ذکر شده است، عده­ ای از آن­ها پرداخت مهریه را به دلیل جبران کمبود سهم الارث زن می­ دانند و برخی مهر را عوض بضع زن دانسته و ناشی از تصرف مرد نسبت به زن می ­دانند و آن را بهای جبران خسارت به شمار آورده ­اند اما امروزه کاربرد مهریه جهت پایبندی به زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن محسوب می­ گردد اما به طور کلی می­ توان گفت مهریه تدبیر ماهرانه ­ای است که در متن آفرینش خلقت برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آن­ها با یکدیگر به کار رفته است. لزوم پرداخت مهریه در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است مورد تأکید قرار گرفته است و سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمی ­برد. در حقوق مدنی ایران تعیین مهریه مبتنی بر تراضی طرفین عقد نکاح است. در مورد فلسفه­ ی مهریه می­ توان گفت در حقوق اسلام، مهر هدیه و پیشکشی است از ناحیه­ ی مرد به زن برای به دست آوردن او و ابراز علاقه­­ ی خود به زن و همین حس و حال باعث ایجاد شوق و شخصیت دادن به زن می­ شود همچنین مهریه از زمره­ ی حقوق خاصه­ ی زوجه به شمار می­ آید و نقش بسزایی در روابط زوجین ایفا می­ نماید. به بیان دیگر مهریه نوعی قرارداد مالی است و منظور از این رابطه ­ی حقوقی تسلطی است که شخص طلبکار یعنی زوجه بر مال شخص بدهکار یعنی زوج پیدا کرده و می ­تواند از محل دارایی وی زمینه ­ی اجرای تعهد را فراهم کند. برای اینکه تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود، این دارایی باید در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده­ای قابل تعیین، زمینه­ ی وجود آن مساعد باشد. در غیر این صورت یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد، نه تنها استفاده از اهرم ­های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسور نیست، بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی ­تواند منشأ اثر حقوقی باشد. تعهد غیرممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهدی است. متأسفانه در سال­ های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانایی های مالی مرد به صورت فوق­ العاده ­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. این امر مشکلاتی را برای مردان و دستگاه قضائی ایجاد نموده است. در خصوص تعیین چنین مهریه ­هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد یعنی زوج قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد که امروزه در بیشتر موارد چنین است، تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد، محل اشکال خواهد بود.

مفهوم و ماهیت مهر

مهر واژه­ای عربی و مصدر «مَهَرَ»، «یمَهُرُ» و «یمِهَرُ» است و از لحاظ لغوی به معنای عوض به کار رفته است. برای مهریه کلمات مترادف فراوانی ذکر شده است که از آن جمله صداق، نحله، فریضه، اجر، صدقه و .. است. در قرآن کریم واژه­ی مهر به کار نرفته است بلکه مترادف­ های آن استعمال گردیده است. در فارسی به مهر «کابین» می ­گویند. قانون مدنی به پیروی از بیشتر فقهای امامیه از مهر تعریفی ارائه نکرده است ولی بعضی از فقها و حقوقدانان تعاریف مختلفی برای مهر ارائه کرده­ اند. در ادامه به برخی از آن­ها اشاره می ­کنیم:

«مهر عوض بضع است که زن به واسطه­ ی عقد نکاح آن را تملک می ­نماید».

«مهر عبارت است از چیزی که زوجین در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کرده ­اند که بر عهده­ ی زوج و به نفع زوجه است».

«آن چیزی که زن و مرد روی آن توافق می ­نمایند مهر است آنچه که برای آن قیمت است کم باشد یا زیاد».

«مهر مالی است که زوج برای نکاح به زوجه تملیک می­ نماید».

«مهر عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می ­شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه­ ی قراردادی ندارد».

با توجه به اینکه مهر اقسامی دارد و در حالات مختلف نوعی خاص از آن به زوجه تعلق می­ گیرد، به نظر می ­رسد ماهیت برخی از اقسام مهر ریشه ­ی قراردادی دارد و بعضی دیگر ناشی از حکم قانون است. به عبارت دیگر  درباره ­ی ماهیت مهریه نباید نسخه ­ی واحدی پیچید. در تأیید این استدلال می ­توان گفت در جایی که قانونگذار در صورت نداشتن توافق برای مهر پرداخت مهرالمثل را پیش­بینی نموده از مبنای ارادی بودن مهر استفاده نموده است و بر قراردادی بودن آن تأکید ورزیده است زیرا اراده ­ی مقدر طرفین همیشه بر تعیین مهریه مطابق شئونات زوجه است و سکوت در مقابل عرف مسلم به منزله ­ی پذیرش ضمنی عرف تلقی می­ شود و از طرفی چگونگی تعیین مهر در ماده­ی 1100 قانون مدنی نیز بر قراردادی بودن مهرالمسمی تأکید کرده است و این در حالی است که  در مهرالمثل و مهرالمتعه که زوج صرفا به موجب قانون موظف به پرداخت مهریه می ­شود، مهریه ماهیت قراردادی ندارد و ریشه در الزام قانونی دارد. در ادامه به بررسی انواع مهریه می ­پردازیم.

انواع مهریه

به دلیل اینکه قانون مدنی از قول مشهور فقها پیروی کرده است، در موضوعاتی که مورد بحث قرار می گیرد تا جایی که ممکن است به ذکر قوانین می­ پردازیم.

مهرالسنه: پیامبر اکرم (ص) پانصد درهم معادل پنجاه دینار کابین تمام همسران خود می ­نمود که به این مقدار مهرالسنه می­ گویند، برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که مهریه زنان نباید از این مقدار تجاوز نماید.

مهرالمسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نکاح و قبل از نزدیکی مقدار و میزان آن را به تراضی تعیین می­ نمایند و باید تا حدی که رفع جهالت شود، معلوم باشد.

مهرالمثل: ماده­ ی 1091 قانون مدنی بیان می ­کند «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود». اگر بعد از عقد نکاح دائم قبل از تراضی بر مهر معین بین آن­ها نزدیکی واقع شود و یا طبق ماده­ی 1100 قانون مدنی که بیان می ­دارد «در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید»، از موارد استحقاق مهرالمثل خواهد بود. عده ­ای نیز معتقدند مدیون شدن مرد به مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست بلکه نتیجه­ ی تراضی آن­ها به وقوع عقد در برابر مهر است به عبارت دیگر اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر به او داده شود.

مهرالمتعه: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق بدهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

انواع-مهریه

احکام مهریه

قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می­ بندند یک قرارداد تبعی و جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است. از این رو شرایط اساسی مورد معامله در مورد مهر نیز باید رعایت شود بنابراین:

۱.مهر باید مالیت داشته باشد.

۲. مهر باید قابل تملک باشد.

۳. هرگاه مهر، عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.

۴. مهر باید معلوم باشد.

۵. مهر باید منفعت عقلائی مشروع داشته باشد.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می ­شود اما به نظر فقها این ماکیت متزلزل است و با نزدیکی تمامی آن مستقر می ­شود.

مهریه در حقوق ایران

در حقوق ایران قانونگذار در ماده­­­ ی 1080 قانون مدنی از نظریه­ ی مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». بنابراین براساس این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است.

براساس قانون جدید مهریه ……

در خصوص مهریه از منظر فقه اسلامی بیشتر بدانید >

دلایل افزایش مهریه

با توجه به توصیه ­های دین اسلام بر کاهش میزان مهریه، متأسفانه میزان مهریه­ ها در سال­ های اخیر افزایش پیدا کرده و این در حالی است که اکثر زوج ­ها، حتی قادر به پرداخت اندکی از آن نیستند. به طور کلی می ­توان دلایل افزایش مهریه را عوامل زیر دانست:

۱. اکثر خانم­ ها از پشتوانه­ ی مالی برخوردار نمی ­باشند که مهریه­ های سنگین در صورت طلاق می ­تواند برای آن­ها پشتوانه­ ی مناسبی باشد.

۲. رقابت و چشم و هم چشمی در همه­ ی ابعاد جامعه و نیز مهریه سرایت نموده است و متأسفانه باید گفت خانواده ها نیز به آن دامن زده ­اند به طوری که مهریه ­ی پایین را نشانه­ ی کاهش ارزش زن در خانواده و اجتماع می­ دانند.

۳. بسیاری از مردم تصور می­ کنند در صورتی که میزان مهریه کم باشد، باتوجه به اینکه حق طلاق با مرد است وی به راحتی همسر خود را طلاق خواهد داد در حالی که مهریه­ ی سنگین می­ تواند مانع از آن شود.

۴. با توجه به افزایش تورم و گرانی کالا طبیعی است در این حالت میزان مهریه نیز افزایش پیدا کند.

مهریه ­های سنگین از منظر قانونگذار

ماده­ ی 348 قانون مدنی بیان می ­دارد «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد».

بنابراین با توجه به صراحت این ماده که عدم امکان تسلیم را دلیل بطلان قرارداد دانسته است می­ توان با وحدت ملاک برآمده از این ماده در مورد مهریه نیز همین حکم را جاری نمود. به عبارت دیگر نمی­ توان به صحت مهریه ­های سنگینی که عندالمطالبه بر ذمه زوج قرار می­ گیرد حکم نمود، چرا که امکان تسلیم این مهریه به وصف موجود برای زوج وجود ندارد. برخی از فقها چنین مهریه­ هایی را به علت عدم توانایی زوج جدی تلقی نکرده و معتقدند اراده­ ی واقعی در این خصوص وجود ندارد که معنای آن بطلان توافق بر مهریه است.

دلایل فقهی بطلان مهریه­ های سنگین

در فقه نیز قاعده­ ای وجود دارد که تعهداتی که امکان اجرا ندارند را باطل می ­داند. به موجب قاعده­ ی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» این چنین بیان داشته می ­شود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر و ناممکن باشد، باطل است. هرگاه طرفین معامله به چیزی متعهد و ملتزم شوند اما پس از انعقاد عقد وفای به آن برای همیشه ناممکن گردد، آن معامله به حسب شرایط باطل یا منفسخ می­ شود، چه این تعذر مربوط به یکی از طرفین معامله باشد و چه مربوط به هر دو. باید گفت که مفاد این قاعده به معامله­ ی خاصی اختصاص ندارد و در همه ­ی عقود و معاملات جاری است. بنابراین احتمال می ­رود که به استناد این قاعده ­ی فقهی بتوان گفت که مهریه ­های سنگین که زوج از پرداخت آن عاجز است، باطل بوده و بار حقوقی ندارد.

میزان مهریه

آیات و روایات و نظرات فقهای امامیه و عامه نشان می ­دهد که حداکثری برای میزان مهریه وجود ندارد و طرفین می­ توانند به هر میزان که بخواهند بر مهریه تراضی نمایند همانطور که در ماده­ ی 1080 قانون مدنی بیان شده است «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». به عبارت دیگر این ماده بیانگر آن است که میزان مهریه حداقل و حداکثری ندارد.

اگرچه این ماده به این امر اشاره می­ کند اما می­ دانیم شرط اول در صحت هر تعهدی، قدرت انجام آن از سوی متعهد در زمان الزام بر اجرای آن است و رضایت طرفین در صحت هر نوع تعهدی نخواهد بود. به عبارت دیگر متعهد یا ناقل باید بتواند چیزی را که مورد تعهد یا انتقال است به منتقل الیه یا متعهد الیه تسلیم نماید در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. بنابراین می ­توان گفت در این حالت مهر تعیینی به این دلیل که خارج از توان زوج است باطل خواهد بود ولی خدشه ­ای بر عقد نکاح دائم وارد نمی ­آید.

اعتبار قید عندالاستطاعه در مطالبه­ ی مهریه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه ­ی عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است لذا در ارتباط به آثار این قید، رویه­ ی جاری دادگاه­ ها متهافت و متشتت ارزیابی می­ شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه­ ی 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می ­شود، ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می­ تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه­ ی مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید.

دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفای جهت معامله)، در دلیل نسخت خود چنین استدلال می ­نماید که در هر ازدواج دائم عرفا دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و پذیرش قید استطاعت زوج در پرداخت مهریه از سوی زوجه نیر صرفا با هدف رعایت حال همسر در طول دوران زوجیت و اطمینان خاطر وی و استحکام بیشتر بنیان خانواده است، از این رو این شرط باید در حدود هدف مشروط علیه حین اشتراط ضمن عقد تفسیر شده و صرفا در دوران زوجیت معتبر قلمداد شود. دلیل دوم استنادی دیوان عالی کشور یعنی تبعیت شرط از عقد در بقا، با توجه به اینکه عندالاستطاعه بودن مهریه در ضمن عقد نکاح و در عقدنامه تقریر می­ گردد، این قید را شرط ضمن عقد نکاح دانسته و اعتبار آن را نیز صرفا محدود به زمانی دانسته­ اند که عقد نکاح باقی و معتبر است. بر اساس این دیدگاه، نظر به اینکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل شده و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل می­ شود، باید این شرط ضمن عقد نکاح را نیز به تبع انحلال نکاح، فاقد اعتبار دانسته و اثری بر شرط مترتب ندانست. همچنین طبق استدلال رأی مورد بحث، این اثر فقط نسبت به شرط استطاعت ضمن عقد نکاح جاری بوده و اصل مهریه که به موجب ماده­ ی 1082 قانون مدنی بیان می­ کند «به مجرد عقد، زن مالک مهر می ­شود و می ­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»، با عقد در ملکیت زوجه استقرار یافته بدون لحاظ این شرط بعد از طلاق هم قابل مطالبه است.

دو دیدگاه عمده نیز در میان فقها درخصوص ماهیت عندالاستطاعه نسبت به عقد نکاح و مهریه وجود دارد:

  1. مهریه رکن عقد نکاح است. باطل شمردن انعقاد نکاح با مهر غیرقابل تملک چون شراب، ترتب برخی آثار معاملات بر نکاح از قبیل حق حبس، تعبیر مهریه با «اجورهن» در کلام الهی و نیز برخی تعابیر به کار رفته در روایات، شائبه ­ی معوض بودن نکاح را تأیید می­ کند.
  2. مهریه در عقد نکاح، از ارکان عقد به شمار نمی ­رود. عدم ترتب بسیاری از آثار عقود معوضی در نکاح چون صحت نکاح بدون مهر، عدم جریان خیار غبن در مهر، بقاء تعهد شوهر به پرداخت مهریه با فوت زوجه قبل از نزدیکی و .. مؤید این دیدگاه است.
, , ,
نوشته قبلی
نکات حقوقی مهم در دعوای خلع ید
نوشته بعدی
اجرای فونداسیون ساختمان در تهران – پی ساختمان – شالوده ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست