جایگاه والای خانواده، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی از دیرباز تاکنون مورد توجه همگان می باشد. به تبع نقشی که زوجین در زندگی مشترک ایفا می نمایند، برخی حقوق و تکالیف برای آنها در قانون در نظر گرفته شده است. حقوق خانواده در طول قرون و اعصار مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این مقاله سعی شده است به یکی از مهم ترین حقوق زنان، یعنی مطالبه نفقه و ضمانت های قانونی آن پرداخته شود.
نفقه چیست؟
یکی از مهم ترین حقوق زوجه، حق دریافت نفقه از شوهر است. به عبارت دیگر، مطالبه نفقه به وی اجازه مـی دهـد تا مخارج زندگی خود را مطابق آنچه از قانون و عرف استنباط می شود، از زوج دریافت نماید. در خصوص مطالبه نفقه، با اینکه حق زوجه دائمی، برای دریافت نفقه امری مسلم است، در خصـوص امکـان تضـمین نفقه آتی زوجه اختلاف نظر اساسی در فقه و به تبـع آن در سیسـتم حقـوقی ایـران وجـود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمانت به عنوان یک عقد تبعی مستلزم وجود دین است تا با تحقق ضمانت دیـن، از ذمـه مضـمون عنـه بـه ذمـه ضـامن منتقـل شـود.بنـابراین، در صورتی که دینی موجود نباشد، عقد ضمان بدون موضوع مانده و بی اعتبار خواهـد بـود.
درخصوص اینکه نفقه چیست، باید گفت؛ ماده 1107 قانون مدنی بیان می دارد : «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». بسیاری از فقهای امامیه تسریع نموده اند که مقدار لازم برای نفقه، زن عبارت است از؛ هر چیزی که زن به آن محتاج می باشد.
ماهیت نفقه در نظام حقوقی اسلام:
صحت ضمان، به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیر موجود، ضمانت نشدنی است. در نکاح، در زمینه اینکه منشا نفقه زوجه تمکین یا نکاح با قوامیت زوج است، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف، به خصوص خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی، بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می دانند. به اجمال می توان گفت؛ نفقه ماهیتاً حق محسوب می گردد و منشأ اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج بر می گردد. به عبارت دیگر، با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تكاليف زوجين، ذمه زوج به تأدیه نفقه زوجه مشغول می شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است.
حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر عبارتند از:
در تعالیم اسلام، علاوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان نسبت به افراد دیگر دارد، هر یک از زن و شوهر نیز، متقابلاً از حقوق ویژه ای برخوردار هستند و نسبت به هم تکالیف مقابل نیز خواهند داشت.
همانطور که می دانیم، در اثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد. بنابراین تکالیف و حقوقی برای هر یک نسبت به دیگری به وجود می آید. در این خصوص ماده 1102 قانون مدنی بیان می دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود».
از این رو تکالیفی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند، دو دسته اند: تکالیف مشترک و تکالیف مختص.
دسته اول تکالیف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر؛
الف) حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر:
روشن است که برای تداوم رابطه زن و شوهر، سکونت مشترک زن و شوهر کافی نیست و باید بدانند ضمن ازدواج داوطلب شدهاند تا در غم و شادی یکدیگر شریک بوده و این همسری به معنای آن است که؛ سلوک و رفتارشان با خوشرویی باشد؛ و از اعمالی که موجب نفرت و کینه یا ناراحتی در دیگری شده، پرهیز نمایند. حفظ احترام چه در خلوت و چه در اجتماع نیز، بین این دو شریک از نیازهای بنیادین همه انسانها بوده و آنقدر حائز اهمیت است که بزرگان و ائمه نیز بر این امر سفارش مداوم داشتند، زیرا حفظ کرامت انسان سرچشمه سعادت اوست، و این نوع رفتار بر بنیاد خانواده و فرزندان نیز تاثیر مستقیم دارد. در میان مصادیق حسن معاشرت، رعایت آراستگی در زوجین نیز نتیجه استحکام خانواده، سلامت روانی آن و به دنباله آن ترقی و تعادل جامعه را نیز به همراه دارد.
ماده 1103 قانون مدنی بیان می کند: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند».
ب) معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد:
مراد از این عنوان، تلاش زن و شوهر برای ساخت و سازش و نزدیکی خلق و خو به یکدیگر است.
این امور، فراتر از رعایت حقوق واجب همسر است و شامل حقوق غیر واجب نیز میشود و همه رابطه کلامی و غیرکلامی را نیز در بر میگیرد.
به اعتقاد حقوقدانان، باید پذیرفت که معاضدت زوجین با تکالیف ناظر بر حسن معاشرت و سکونت مشترک، همبستگی فراوانی دارد.
همچنین ماده 1104 قانون مدنی بیان می دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
پ) حضانت اطفال:
در این خصوص ماده 1168 قانون مدنی بیان می کند: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».
دسته دوم تکالیف مختص هر یک از زوجین:
تکالیف شوهر نسبت به زن :
١- ریاست خانواده :
اگر چه به موجب تعلیمات اسلامی، هر یک از زن و مرد، حقوقی نسبت به یکدیگر دارند. به عبارت دیگر، هیچکدام مجاز به تجاوز به حق دیگری یا خودداری از انجام وظایف و تکالیف خود و نیز تعدی از حقوق و حدود اختیارات خویش نیستند. اما در عین حال، برای خانواده که خود یک جامعه کوچکی است، رئیس و سرپرست معین گردیده است. از نظر عقلی نیز، مدیریت خانواده و زن بر عهده مرد بوده، به همین دلیل مبادرت در انتخاب همسر، تشکیل خانواده، حمایت همسر و تامین مخارج و معاش زن و فرزند و حفظ مصالح آنها بر عهده مرد است. که این سمت و عنوان براساس ماده 1105 ق.م که بیان می دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به مرد اعطاء شده است.
٢- نفقه:
از نظر اسلام، تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد می باشد. از این رو، زن از این نظر هیچگونه مسئولیتی ندارد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است، تأمین هزینه های شخصی زن، توسط شوهر وظیفه مرد است، حتی اگر زن ثروتمند باشد، زیرا هیچ الزامی ندارد که زن از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج خویشتن را تأمین نماید. در این خصوص ماده 1106 قانون مدنی بیان می دارد: «در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است».
تکالیف زن نسبت به شوهر:
1) تمکین
2) تبعیت اقامتگاه زن از شوهر
در ادامه به بررسی مطالبه نفقه و آثار آن می پردازیم.
مطالبه نفقه:
در چه شرایطی مرد، عهده دار نفقه خواهد بود؟
شرط وجوب نفقه دو چیز است :
١- دائم بودن نکاح .
٢- تمکین زوجه .
شوهر در اثر عقد نکاح دائم، ملزم به دادن نفقه در دوران زوجیت و نفقه پس از انحلال آن، در موارد معینه می باشد.
حال به بررسی مطالبه نفقه و ضمانت های قانونی آن می پردازیم:
الف) نفقه زن در دوران زوجیت:
در اثر نكاح دائم، شوهر ملزم به دادن نفقه به زوجه خود می گردد. ماده ١١٠٦ قانون مدنی بیان می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». همچنین ماده ١١٠٨ ق .م نیز عنوان می نماید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود».
امتناع از وظايف زوجيت، چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز ناميده می شود. ممتنع اگر مرد باشد، ناشز است. از نشوز زن، در بند سوم ماده 8 قانون حمایت از خانواده، به عنوان عدم تمكين ياد شده است. در تعریف تمکین نیز، می توان گفت؛ تمكين عبارت است از؛ اظهار اطاعت زوجه به زوج. عدم تمكين برای زوج، این حق را ایجاد می کند که دعوى تمكين را مطرح نموده و الزام زوجه را به تمكين بخواهد و يا از طریق دادگاه گواهی عدم سازش بخواهد و از این طریق وی را طلاق دهد.
ذکر این نکته در خصوص استنکاف و یا عجز شوهر از دادن نفقه، حائز اهمیت است؛
در صورتی که زن برای نفقه زمان آینده خود، به دادگاه رجوع نماید، و دادگاه حکم به دادن نفقه علیه مرد را صادر نماید. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجراء حکم دادگاه ممکن نباشد. مانند آن که شوهر دارایی خود را مخفی نموده باشد، که نمی توان از آن استیفاء مورد حکم را نمود و از بازداشت او نیز نتیجه ای حاصل نشود، در این حالت به درخواست زن، حاکم می تواند شوهر را مجبور به طلاق نماید. ماده ۱۱۱۲ ق.م در این خصوص بیان می دارد: «اگر اجرا حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد». همچنین ماده 1129 قانون مدنی عنوان می کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ب) نفقه زن پس از انحلال زوجیت
ماده ١١٠٩ قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».
نشوز در ايام عده :
زنی كه در هنگام طلاق ناشزه است و يا پس از طلاق، با ترک وظايف ايام عده، ناشزه محسوب می شود، مانند زوجه ناشزه، مستحق نفقه نخواهد بود. زيرا مطلقه رجعيه در حكم زوجه غير مطلقه است و از اين نظر يكسان می باشند.
نفقه مطلقه باینه :
زنی که با طلاق بائن و یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده است و ایام عده را می گذراند. از آنجا که رابطه زوجیت او با شوهرش کاملاً قطع شده است و حملی از وی نیز ندارد. لذا نفقه وی بر عهده شوهرش نمی باشد.
پس از انحلال نکاح، در موارد زیر زن در مدت عده نیز مستحق نفقه خواهد بود:
1- درمدت عده طلاق رجعی :
طلاق رجعی، موجب انحلال قطعی نکاح نمی گردد، به بیان دیگر شوهر می تواند در مدت عده رجوع نماید و در اثر آن نکاح سابق به حالت اولیه عودت می یابد. بنابراین فقها مدت عده رجعیه را امتداد دوره زوجیت یا در حکم آن دانسته و احکام آن را به او بار می کنند. یکی از احکام زوجیت دائم، تکلیف شوهر به اتفاق می باشد. علت آن که مطلقه رجعیه چنان که ناشزه باشد حق نفقه ندارد، آن است که؛ مدت عده در طلاق رجعی ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زوجیت هرگاه زن ناشزه شود، حق نفقه بر شوهر ندارد. بنابراین چنانچه طلاق در حالت نشوز واقع شود حق نفقه از شوهر خود را نخواهد داشت. همچنین ماده 1109 قانون مدنی در این باره عنوان می کند: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است».
۲ – در مدت عده طلاق بائن حامل :
زن حاملی که طلاق او بائن است، در مدت عده مستحق نفقه می باشد. مانند زن حاملی که در مرتبه سوم طلاق داده می شود. انقضای عده طلاق زن حامل، وضع حمل او می باشد. لذا از تاریخ طلاق تا وضع حمل، مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود .
3 – در مدت عده فسخ زن حامل :
قول مشهور بر آن است که؛ زوجه مزبور حق نفقه ندارد. بعضی از فقهای امامیه زن حامل را مستحق نفقه در زمان عده فسخ دانسته اند. به نظر می رسد قانون مدنی پیروی از قول مزبور نموده است. زیرا در ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد: «مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». بنابراین زن در مدت حمل، چه در عده طلاق بائن و چه در عده فسخ مستحق نفقه می باشد.
۴ – در مدت عده وفات شوهر :
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی بیان می دارد: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد».
عنصر وضع و تکلیف در ماهیت نفقه زوجه
تفکیک احکام شرعی به تکلیفی و وضعی واجد ثمراتی از جمله تحلیل دین بـه «عهـده» و «ذمه» در فقه است. «عهده»، ظرفی اعتباری برای احکام تکلیفی است، چه تکالیف مـالی، چـه غیرمالی؛ اما در امور مالی، «ذمه» ظرف نوع خاصی از حکم وضعی یعنی دین اسـت. دیـن در ذمه قرار می گیرد، اما عین در عهده قرار نمی گیرد، بلکه عهده فقط مشـتمل بـر یـک حکـم تکلیفی مانند وجوب حفظ و نگهداری، رد و تسلیم عین است.
ماهیت نفقه از حیث حق یا حکم
بحث از ماهیت حق و حکم و تفاوت آن دو در سده هاي اخیر، از مهم تـرین و دقیـق تـرین مباحث در آثار فقها بوده است. در مورد نفقه از حیث اینکه حکم است یا حق، فقها بحـث مستقلی ندارند ولی با استقراي در متون فقهی، برخی از آن به حکم شرعی تعبیر کرده است.
شرطیت تمکین زوجه
مشهور فقها نفقه را عوض یا شبه عـوض تمکـین دانسـته انـد. وجـوب آن را بـه تمکـین مشروط کردهاند؛ یعنی وقوع عقد نکاح، وجوب نفقه را موجب نخواهد شد؛ بلکـه وجـوب نفقه متوقف بر تمکین تام زوجه است.
شرطیت عقد نکاح
عدهای نیز عقد نکاح را سبب وجوب انفاق میدانند و معتقدند ادلـه مبتنـی بـر وجـوب نفقـه، ناشی از صرف عقد است. چرا که عموم ادله، بر وجوب نفقـه زوجـه دلالـت دارد و فقـط نشوز سبب سقوط آن خواهد شد.
ضمانت نفقه گذشته زوجه
طبق تمام نظریات مطرح شده در مبنـای وجـوب نفقـه زوجـه، بـالأخص، نظریـه شـرطیت تمکین، ذمه زوج نسبت به نفقه گذشته زوجه مشغول است. در خصوص مطالبه نفقه، در ضمان آن، اختلافی میان فقها نیست چرا که هرگاه مدتی بگذرد و با وجود تمکـین زوجـه، زوج نفقه زوجه را نپردازد، نفقه ایام گذشته بهصورت دین بر ذمه زوج قـرار مـیگیـرد و زن میتواند آن را از عهده زوج بهوسیله ابراء ساقط کند یا به دیگری واگذار کند و ضمان نفقه گذشته نیز از این حکم استثنا نیست.
آثار ضمانت نفقه
پس از بررسی مطالبه نفقه، حال در این قسمت به بررسی آثار ضمانت آن می پردازیم. ذکر این نکته لازم است، که از مواردی که زوجه می تواند اقدام به طلاق نماید، این است که زوجه به استناد وکالت در طلاق، که بـه صـورت شـرط ضـمن عقـد نکاح در اسناد چاپی قید شده است و زوجین غالبا آن را میپذیرند، این امر را میسر نماید؛ علاوه بر آن نیز می تواند از طریق اعمال مادۀ ١١٢٩ قانون مدنی در صورت استنکاف یـا عجـز شـوهر از دادن نفقه، برای طلاق به حاکم رجوع نماید و حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند. به جهت اینکه عقد ضمان به شکل نقل ذمه به ذمه یا تضامنی، موجـب انتقـال دیـن یـا توثیق آن می شود.
اثر حقوقی ضمانت نفقه زوجه از جانب شخص ثالث :
این است که؛ موجب کاهش طلاق در موارد فوق نیز خواهد شد. همچنین در مواقع غیبت یا مسـافرت زوج، ضمانت نفقه آتیه، مانع عسر و حرج زوجه در ایام عدم حضور زوج میشود.
در حقوق مدنی ایران که منبعث از فقه امامیه بوده، عقد ضمان نقل ذمـه بـه ذمـه اسـت (ماده ٦٩٨ قانون مدنی). همچنین طبق ماده ٤٠٣ قانون تجارت، فقط در صورت تصریح در قراردادهای خصوصی و تجویز قانونی، ضمانت تضامنی خواهد بود. بـر ایـن اسـاس، اگـر ضمان نفقه زوجه بدون قید تضامن انشاء شود، ذمه زوج نسبت به تأدیـه نفقـه بـری و ذمـه ضامن در قبال زوجه مشغول خواهد شد؛ اما چنانچه عقد ضمان با شرط تضامن واقع شود؛ موجب اشتغال ذمه ضامن در کنار ذمه زوج، نسبت به پرداخت نفقـه زوجـه خواهـد شـد. عرضی و طولی بودن تضامن نیز، به تصریح طرفین یا عرف و عادت حاکم بر قرارداد منـوط خواهد بود. در هر صورت، در خصوص مطالبه نفقه، با وقوع ضمان نفقه، ذمه ضامن مشغول می شود و نوع ضـمانت فقط در شیوه رجوع زوجه به ضامن مؤثر خواهد بود. بحث قابل طرح دیگر، اینکه براي تأدیه نفقه زوجه از سـوی زوج، ضـمانت اجراهـای قانونی از قبیل اجبار زوج به انفاق از جانب محکمه (مادۀ ١١١١ قانون مـدنی)، برداشـت از مال زوج و استقراض به حساب او (مادۀ ١٢٠٥ قانون مدنی) و اجبار به طـلاق (مـادۀ ١١٢٩ قانون مدنی) و ضمانت اجراي کیفری حبس درجه شش (مادۀ ٥٣ قانون حمایت خـانواده) پیش بینی شده است.
