سقط جنین یکی از مسائل جدی و پیچیده در زندگی انسان بوده است. گرچه در دوره های گوناگون، دلایل مختلفی برای ارتکاب این عمل ارائه شده، اما نتیجه این عمل در تمام دوره ها یکی بوده است، به عبارت دیگر باید گفت متأسفانه ارتکاب این عمل با وجود دلایل متعدد، به قیمت حیات جنین تمام شده است. مطابق آمار منتشر شده درکشور، به طور میانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط جنین در کشور انجام میشود. از این تعداد فقط حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط قانونی، توسط پزشکی قانونی انجام میشود. در این مقاله، ضمن بررسی سقط جنین و انواع آن به بررسی مجازات سقط جنین در نظام حقوقی ایران نیز پرداخته می شود.
سقط جنین:
حقوقدانان تعاریف متعددی از آن ارائه داده اند. بدین معنا که «سقط جنین یعنی اخراج مصنوعی قبل از موعد طبیعی آن، به نحوی که قابل زیستن نباشد.» یا به عبارتی دیگر یعنی خارج کردن عمدی یا غیرعمدی جنین از رحم مادر، بهنحوی که منجر به مرگ جنین شود، قبل از آنکه قابلیت ادامه حیات مستقل داشته باشد. با بررسی تعاریف مذکور این سوال مطرح می شود که آیا صرف خروج زودهنگامِ حمل از رحم مادر، بدون طی دوره کامل بارداری، برای تحقق جرم کافی است یا اینکه زنده نماندن جنین پس از خروج از رحم شرط لازم برای وقوع این جرم به شمار میرود؟
در پاسخ به این سوال طبق نظر قانون گذار در ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که «از بین بردن جنین» را ملاک قرار داده است، باید توجه داشت که شرط تحقق بزه سقط جنین، این است که پس از اخراج از رحم مادر زنده نماند.
لازم به ذکر است که یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است، متفاوت بوده و دارای مراتبی است. بطور کلی سقط جنین در حقوق کیفری ایران، جزو جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان محسوب میشود و در اغلب موارد دارای مجازات است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، سقط جنین بهصورت کلی ممنوع است، مگر در موارد خاص که قانون اجازه داده باشد.
انواع سقط جنین:
- سقط جنین عمدی:
در حقوق جزای ایران و به پیروی از فقه امامیه، سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد بر انسان به سه صورت عمد، شبه عمد و خطای محض اتفاق بیافتد. در موارد خطای محض و شبه عمد چه جنین روح پیدا کرده باشد و چه نکرده باشد، دیه ثابت است که حسب مورد، عاقله جانی یا خود او شخصاً می پردازند. کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی حالات مختلفی خواهد داشت؛ زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او در حالت دوم غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت و آزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر و تمکین وی در مقابل او با دادن دارو و وسایل دیگر اقدام به سقط نموده است که در حالت اخیر، فرد مرتکب یا پزشک ماما و دارو فروش است و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که در ادامه بیان خواهد شد.
- سقط جنین غیرعمدی:
سقط جنین غیرعمدی حالتی است که جنین بدون قصد و نیت قبلی و بدون عمد، از بین میرود. یعنی شخص مرتکب (مثلاً راننده یا شخص دیگر) قصدی برای سقط یا مرگ جنین ندارد، اما بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا اقداماتی که قانوناً ممنوع است، موجب مرگ جنین میشود (مثلاً در تصادف رانندگی، ضربه یا فشار ناخواسته به شکم مادر و یا اشتباهات درمانی پزشکان).
مجازات سقط جنین:
- مجازات مادر زمانی که خود اقدام به سقط جنین کند:
اگر زن حامله ای با وسایلی مثل ایراد ضرب به خود یا پریدن از بلندی و یا استعمال ادویه، اقدام به سقط جنین خود کند، هیچ مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و وی تنها به موجب ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید دیه جنین را در هر مرحله ای که باشد، بپردازد، بدون اینکه خود از آن دیه سهمی ببرد. در صورتی که زنی جنین خود را در هر مرحله از تکوین، به صورت عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد، توسط عاقله یا خود مرتکب پرداخت گردد.
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، زمانی که پدر مرتکب جنایت بر فرزند شود، قصاص نمی شود و فقط به دیه و تعزیر محکوم خواهد شد.
نکته دیگر آنکه در قوانین موجود برای زن حامله ای که به منظور سقط جنین به پزشک قابله یا افراد دیگر مراجعه میکند و نسبت به عملیات مجرمانه ای که توسط این افراد در مورد وی، به طور مستقیم انجام میگیرد تمکین میکند، هیچ مجازاتی به طور مستقل پیش بینی نشده است. چنین زنی به دلیل پرداخت پول تشویق و بالاخره تمکین در مقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاون جرم است و طبق ماده ۱۲۷ همان قانون جرم معاونت در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات ارتکابی خواهد بود. بنابراین، در فرض فوق، پزشک به علت مباشرت به دیه و حبس محکوم می شود و مادر به سبب معاونت قابل تعزیر است. البته به نظر برخی چنین مادری را نمیتوان به دلیل معاونت در عملیات سقط مجازات نمود؛ زیرا ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی زنی را که اقدام به سقط جنین کرده است فقط به دیه محکوم میکند و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده در نظر نگرفته است.
اگر پزشک یا ماما یا داروساز در این امر دخالت کند، علاوه بر دیه، حبس یا انفصال نیز در نظر گرفته میشود.
- مجازات سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله:
در صورتی که فردی با انجام رفتار عمدی مانند ضرب و اذیت و آزار بدنی، موجب سقط جنین زن باردار شود، مطابق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد. با این حال، در مواردی که سقط جنین بهصورت عمدی انجام شده باشد، حتی اگر پس از حلول روح در جنین باشد، این اقدام موجب قصاص نخواهد بود.
- مجازات شاغلان حرفه پزشکی مباشر و یا فراهم کننده سقط جنین:
طبق ماده ۶۲۴ قانون تعزیرات:اگر اشخاص مصرح در ماده پزشک ، ماما یا فروشنده دارو و اشخاصی که با طبابت، مامایی، جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند مباشرت به اسقاط جنین نمایند، مجازات آنها علاوه بر پرداخت دیه ، دو تا پنج سال حبس خواهد بود. این افراد اگر فقط وسایل سقط جنین را فراهم کنند و به عبارتی به جای مباشرت با در اختیار قرار دادن وسایل سقط جنین انجام آن را تسهیل کنند، به تصریح ماده ۶۲۴ به همان مجازات حبس مذکور در آن محکوم خواهند شد. البته در این فرض از دادن دیه معاف است و کسی که مباشرت به این کار میکند باید دیه را بپردازد.
- مجازات سقط جنین توسط افراد عادی:
طبق ماده ۶۲۳ قانون تعزیرات اگر شخصی عالماً و عامداً زن حامله ای را مجبور به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری میانجی گر در امور کیفری دکتر مسعود مداح >>>>>>> 09030306991
موارد مجاز و قانونی سقط جنین در نظام حقوقی ایران:
نخستین بار در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴، سقط جنین به دلیل “بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است” با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده سقط حرجی، از انحصار بیماری یا نقص جنین خارج گشته و به طور کلی “مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر” جایگزین آن شده است.
در برخی موارد حرجهای اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تاثیری به مراتب بیش از بیماریها و نواقص جنین دارند و هر نوع خرسندی و عذری را نباید مصداق حرج مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود.
شرایط سقط جنین قانونی در قانون جدید:
در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اصولاً این عمل ممنوع و دارای مجازات است؛ که در صدر ماده پنجاه و ششم این قانون نیز مشهود است.
با وجود، منوط به رعایت شرایط و تشریفاتی، مجاز اعلام شده است.
چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر باید احراز شود:
اول: رضایت مادر
دوم: وجود حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل برای مادر)
سوم: وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیر قابل درمان
چهارم: در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است.
پنجم: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
ششم: فقدان نشانهها و امارات ولوج روح
هفتم: کمتر از چهار ماه بودن سن جنین
جواز سقط جنین با حرج شدید مادر:
بند ج ماده ۵۶ قانون سقط درمانی حرج را «مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر» تعریف کرده است. میتوان گفت این عبارت عیناً از فقه گرفته شده با این تفاوت که عموماً در فقه واژه عادتاً را نیز پیش از غیر قابل تحمل میآورند. از جمع عبارات این بند درباره حرج مادر چند نکته مهم و تعیین کننده، قابل برداشت دارد که به شرح زیر است:
نخست_ اینکه حرج تنها اختصاص به وضعیت مشقت بار و دشواری دارد که قابل تحمل نباشد. بنابراین ناخرسندیها و نگرانیهای عادی و غیر اساسی که کمابیش در همگان ممکن است ایجاد شود یا سختیهایی که به حد اضطرار و مرحله غیر قابل تحمل نمیرسد، از حکم قانون خارجند. بدین سان اموری چون تعداد بالای فرزندان هزینههای نگهداری و تربیت فرزند، نداشتن برنامه قبلی برای داشتن فرزند، شاغل بودن زن و اموری از این دست هرچند هر کدام دارای مشقت و سختیهایی هستند اما هیچ کدام مجوز سقط محسوب نمیشود.
دوم_ اینکه معیار حرج صرفاً وضع مادر است، نه پدر. بدین سان مشقات جسمی یا روانی یا اقتصادی پدر به خودی خود تاثیری در تجویز سقط ندارد، مگر آنکه به واسطه تاثیر بر وضع مادر موجب حرج او شود. به بیان دیگر چون مادر است که حمل جنین را بر عهده دارد، قانونگذار تنها شرایط او را ملاک وجود یا عدم وجود حرج قرار داده است.
سوم_ مفهوم «سقط حرجی» دیگر محدود به وجود نقص یا عقبماندگی جنین نیست، بلکه همه مواردی را که موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل برای مادر میشود، در بر میگیرد. چنانکه در بند «ج» ماده مذکور، ابتدا شرط تحقق سقط حرجی را صرفاً وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر دانسته و سپس، تنها به عنوان یکی از مصادیق آن، به وجود قطعی ناهنجاریهای غیرقابل درمان در جنین اشاره کرده است؛ به عبارتی، حرج ناشی از بیماری یا نقص جنین تنها یکی از جلوههای این حکم تلقی شده است.
مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری میانجی گر در امور کیفری دکتر مسعود مداح >>>>>>> 09030306991
سقط جنین پیش از ولوج روح:
دو شرط آخر از بنده ج ماده ۵۶ مزبور مربوط به عدم ولوج روح در جنینی است که بناست به دلیل حرج مادر سقط شود چنانکه به عنوان دو شرط مجزا از هم آمده است فقدان نشانهها و امارات ولوج روح و کمتر از چهار ماه بودن سن جنین
با وجود این باید این دو شرط را به عنوان مکمل در نظر گرفت یعنی قاعده آن است که ولوج روح در جنین چهار ماهگی انجام میشود و این قاعده تخلف ناپذیر است پس نمیتوان ادعا کرد جنینی پس از چهار ماهگی هنوز ولوج روح نیافته اما مکمل این قاعده آن است که گاه ممکن است به طور ویژه و استثنایی حتی پیش از چهار ماهگی نیز ولوج روح رخ دهد. در تاکید بر احراز عدم ولوج روح تبصره ۲ از ماده ۵۶ فوق افزوده است:«بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصرا پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانههای ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند»
با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سقط جنین اگر با نیت نجات جان مادر انجام شود در صورتی که خارج از چارچوب قانونی و بدون مجوز رسمی صورت گیرد، جرم محسوب میشود و مرتکب آن بهدلیل سقط جنین عمدی قابل مجازات است. حتی اگر مادر در وضعیت بیهوشی بوده و خطر مرگ او بر اثر حاملگی وجود داشته باشد، باز هم بدون رعایت مراحل قانونی، سقط جنین توجیهپذیر نیست. قانون تنها در موارد خاص و با تایید مراجع پزشکی و قانونی، سقط درمانی را مجاز میداند.
بنابراین هرگونه سقط جنین غیرقانونی جرم است و مجازات آن طبق قانون تعیین میشود. با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر سقط جنین غیرقانونی در ایران جرم شناخته شده و برای آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است در مواد قانونی، توسط قانونگذار برای حمایت از مادر در صورتی که مادر مجروح شود یا به قتل برسد میباشد چون جنین قصاص ندارد و جنین را در حکم آدم زنده نمیدانیم و نهایتاً باید منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می شود، مسلم باشد.
نگارنده: دُرسا گرشاسبی
