حل و فصل اختلافات ناشی از جرم در نظام رسمی عدالت کیفری، امروز دیگر تنها از طریق روش‌های کیفری معمول انجام نمی‌گردد. بحران افزایش جمعیت کیفری، هزینه‌بر بودن فرآیندهای کیفری، اطاله دادرسی، و عدم ترمیم واقعی آسیب‌های ناشی از جرم از جمله چالش‌هایی هستند که نظام عدالت کیفری با آنها مواجه است. میانجی گری کیفری که از طریق آن، طرفین دعوی با استفاده از جایگزین‌های تعقیب و به کمک میانجی، به توافق و سازش می‌رسند، نه تنها موجب حل و فصل اختلافات و کاهش تنش‌ها می‌شود، بلکه به بازپروری مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم نیز کمک می‌کند. در این مقاله به بررسی انواع میانجی گری و نیز میانجی گری کیفری چیست پرداخته شده است.

میانجی گری کیفری:

میانجی گری کیفری، به عنوان یکی از روش‌های مطرح در عدالت ترمیمی، در دهه‌های اخیر در جوامع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد، که نخستین بار در سال 1977 در کانادا معرفی شد، سپس به دیگر کشورهای دنیا، از جمله ایالات متحده و اروپا، گسترش یافت. میانجی گری کیفری به عنوان ابزاری برای حل اختلافات، به بزهکاران و بزه‌دیدگان این فرصت را می‌دهد تا با مشارکت یکدیگر و با کمک یک میانجی، به توافق برسند.

به عبارت دیگر مشکلات و ناتوانی دولت‌ها در تأمین هزینه‌های اصلاح و درمان زندانیان، باعث ظهور عدالت ترمیمی شد. از این رو عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد جدید در نظام کیفری، به اصلاح محدودیت‌های موجود پرداخته و هدف آن، کاهش تأثیرات منفی مداخلات کیفری است. هدف اصلی میانجی گری کیفری، انتقال عدالت به درون جوامع محلی است تا اختلافات کیفری به سرعت و به نحو مؤثرتر حل شوند.

در ایران، با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی، میانجی گری کیفری به عنوان یکی از ابزارهای جدید در نظام دادرسی کیفری قرار گرفته است. طبق ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری، میانجی گری کیفری به عنوان یک شیوه جایگزین حل اختلافات به مقام قضایی معرفی شده و استفاده از آن در موارد خاص به عنوان یک روش مؤثر برای کاهش تراکم پرونده‌ها و بهبود فرآیند دادرسی پیشنهاد شده است.

چالش‌ها و انتقادات در نظام عدالت کیفری ایران

میانجی گری کیفری به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌ها در عدالت ترمیمی، بر اساس مطالعات بزهدیده‌مداری، قضازدایی و جایگزینی تعقیب کیفری در سیاست جنایی کشورهای مختلف پذیرفته شده است. در این نهاد عدالت ترمیمی، ابتکار عمل در دست بزهدیده، بزهکار و جامعه است که تلاش می‌کنند صدمات و لطمات واردشده از جرم را جبران و ترمیم کنند. این فرآیند باعث می‌شود که نیازهای بزهدیده پاسخ داده شود و بزهکار نیز مسئولیت عمل ارتکابی خود را بپذیرد و از آن متنبه گردد. در حالی که میانجی گری کیفری در ایران به سرعت مورد پذیرش قرار گرفته است، همچنان برخی چالش‌ها و انتقادات در مورد این روش وجود دارد. یکی از مشکلات اصلی، تطابق میانجی گری با فرهنگ و نگرش‌های سنتی در نظام قضائی ایران است. علاوه بر این، نیاز به آگاهی بیشتر از اصول عدالت ترمیمی و آموزش میانجی گران حرفه‌ای از دیگر چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به بررسی میانجی گری کیفری چیست و انواع میانجی گری می پردازیم.

میانجی‌گری کیفری چیست؟

در خصوص اینکه میانجی گری کیفری چیست باید گفت، واژه «میانجی‌گری» در دو معنی عمده به کار می‌رود: نخست، به عنوان وساطت برای عفو طرف متجاوز توسط قربانی یا برای رفع اختلاف و ایجاد صلح میان طرفین، و دوم، به عنوان وساطت نزد حاکم (قاضی) برای کاهش مجازات یا بخشش گناهکار. میانجی‌گری کیفری فرایندی است که در آن شاکی و متهم در حضور یک میانجی بی‌طرف، در فضای مناسب، برای حل و فصل اختلافات خود به گفتگو می‌پردازند. این فرایند با هدف جبران خسارات و یافتن توافق، انجام می‌شود. آئین‌نامه میانجی‌گری کیفری ایران، این فرایند را به عنوان ابزار عدالت ترمیمی معرفی کرده است.

در حقوق ایران، میانجی‌گری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به عنوان راهکاری برای حل اختلافات کیفری مطرح شده است، اگرچه در آن تعریف دقیقی از میانجی‌گری کیفری ذکر نشده است. آئین‌نامه میانجی‌گری در ماده ۱، این فرایند را به گونه‌ای معرفی کرده که طرفین دعوی، در فضای مناسب و با مدیریت یک میانجی، به گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم و جبران خسارت ناشی از آن می‌پردازند.

یکی از ویژگی‌های برجسته میانجی‌گری کیفری، «داوطلبانه بودن» یا «اختیاری بودن» آن است. در صورتی که طرفین از میانجی‌گری استقبال نکنند یا به توافق نرسند، می‌توانند به مراجع قضائی رجوع کنند.

حال که به بررسی میانجی گری کیفری چیست پرداختیم در ادامه انواع میانجی گری و علل گرایش به میانجی گری کیفری را نیز بررسی می کنیم.

علل گرایش به میانجی‌گری کیفری:

گرایش به میانجی‌گری در نظام عدالت کیفری به دلایلی چون کاهش هزینه‌های انسانی و مالی، کاهش زندانی شدن و تقویت امنیت عمومی است. در بسیاری از موارد، مجازات‌های سخت‌تر نه تنها منجر به افزایش امنیت نمی‌شود بلکه موجب تشدید مشکلات اجتماعی می‌گردد. سیاست‌های کیفری که به مجازات‌های سخت متکی هستند، ممکن است به افزایش جمعیت زندانیان، هزینه‌های بالای اجرای عدالت و کیفیت پایین زندگی اجتماعی منجر شوند.

میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران به دنبال حل مشکل «بزه‌دیدگی ثانویه» است که در آن، شاکیان از تعاملات با نظام عدالت کیفری احساس ناامیدی و سردرگمی می‌کنند. در این روش، بزه‌دیدگان فرصتی برای درک فرایند دادرسی عادلانه و ابراز آلام خود دارند. مشارکت فعال بزه‌دیدگان در فرایند میانجی‌گری کیفری، ضمن کاهش حس انتقام‌جویی، به فرایند بازسازی و بهبود روابط اجتماعی کمک می‌کند.

نتایج پذیرش جایگزین‌ های تعقیب کیفری:

پذیرش میانجی‌گری و جایگزین‌های تعقیب کیفری، به کاهش هزینه‌های اجرایی، پیشگیری از بزهکاری ثانویه، و کاهش جمعیت کیفری منجر می‌شود. این روش همچنین به بهبود ارتباط میان بزه‌دیدگان و نظام عدالت کیفری و کاهش فشار بر مراجع قضائی کمک می‌کند. به طور کلی، میانجی‌گری کیفری به عنوان ابزار عدالت ترمیمی، راهی برای حفظ کرامت انسانی و ارتقای مشارکت جامعه در حل و فصل اختلافات است.

میانجیگری کیفری یکی از بهترین روش‌ها برای حل اختلافات حقوقی و جلوگیری از تکرار جرم و آسیب‌های ناشی از آن است. این فرآیند می‌تواند به کاهش بدنامی متهم و جلوگیری از تکرار بزه‌دیدگی بزهدیده کمک کند. در این مقاله، به بررسی انواع میانجی گری کیفری و نقش قانون آیین دادرسی کیفری در این فرآیند می‌پردازیم.

انواع میانجی گری:

میانجی گری کیفری می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به میانجی گری کیفری اجتماعی، میانجی گری با نظارت مقام قضایی، میانجی گری تسهیل‌کننده، میانجی گری ارزیابی کننده، میانجی گری مستقیم و میانجی گری غیرمستقیم اشاره کرد. این تقسیم‌بندی باعث استفاده حداکثری از نهاد میانجی گری می‌شود و به جلوگیری از فراموشی و تثبیت جایگاه آن در نظام عدالت کیفری کمک می‌کند.

میانجی گری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به شکل میانجی گری اجتماعی همراه با نظارت مقام قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری کیفری به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود: میانجیگری بر مبنای نحوه ارجاع اختلاف، میانجیگ ری بر مبنای نقش میانجیگر و میانجیگری بر مبنای وضعیت بزهکار و بزهدیده. در ادامه به بررسی انواع میانجی گری پرداخته شده است.

• میانجی گری بر مبنای نحوه ارجاع اختلاف:

در این دسته‌بندی، میانجی گری به دو نوع “قضائی” و “غیر قضائی” تقسیم می‌شود. در میانجی گری قضائی، قضات نقش نظارتی دارند و در میانجی گری غیر قضائی، این فرآیند به طور مستقل و بدون دخالت مقام قضائی انجام می‌شود.

1. میانجی گری قضائی و غیر قضائی:

• میانجی گری قضایی: در این نوع میانجی گری، مقام قضائی تصمیم به ارجاع پرونده به میانجی گر می‌گیرد. این نوع از میانجی گری می‌تواند در مراحل مختلف دادرسی، از جمله مرحله تعقیب کیفری و اجرای محکومیت، اعمال شود.
• میانجی گری غیر قضایی: در این مدل، جامعه و نهادهای غیر دولتی به طور مستقل به حل اختلافات می‌پردازند.

2. میانجی گری بر مبنای نقش میانجی گر:

میانجی گر، به عنوان یک عنصر حیاتی در فرآیند میانجی گری کیفری، می‌تواند نقش “تسهیل‌کننده” یا “ارزیاب‌کننده” داشته باشد.

• میانجی گری تسهیل کننده: در این نوع میانجی گری، میانجی گر فقط نقش تسهیل‌گری دارد و سعی می‌کند فضایی را برای مذاکره و حل اختلاف ایجاد کند.
• میانجی گری ارزیاب کننده: در این نوع، میانجی گر با ارزیابی موقعیت قانونی طرفین، سعی در ایجاد توافق بر مبنای حقوق قانونی طرفین دارد.

3. میانجی گری بر اساس وضعیت بزهدیده و بزهکار:
این نوع میانجیگری بستگی به نوع جرم و شدت آن دارد. میانجی گری می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.

4. میانجی گری غیرمستقیم: در این مدل، میانجیگر با هر یک از طرفین به طور جداگانه صحبت می‌کند تا راه حلی برای حل اختلافات پیدا کند.

مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری میانجی گر در امور کیفری دکتر مسعود مداح >>>>>>> 02166910518

هرچند پیش‌بینی نهاد میانجی گری کیفری و توجه به عدالت ترمیمی از اصلاحات مهم و مثبت قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود، اما برخی ابهامات و انتقادات وارد شده به مقررات موجود می‌تواند این نهاد را با چالش‌هایی روبه‌رو کند و موفقیت آن را به خطر اندازد. در این بخش از مقاله، به بررسی و نقد این ابهامات پرداخته خواهد شد.

• غیرقابل ارجاع بودن برخی جرایم تعزیری به میانجی گری کیفری

طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، میانجیگری کیفری تنها در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مجاز است و آن هم به شرطی که قابل تعلیق باشند. طبق مفهوم مخالف این ماده، جرایم تعزیری درجه پنج تا یک نمی‌توانند به میانجیگری کیفری ارجاع شوند. طبق قانون مجازات اسلامی (1392)، جرایم تعزیری درجه سه تا هشت قابل تعلیق هستند، اما جرایم منصوص شرعی، حتی در صورت تطابق با این درجات، قابل تعلیق و ارجاع به میانجیگری نیستند. این نظر به‌ویژه از سوی شورای نگهبان تأیید شده است.

این موضوع می‌تواند محدودیت‌هایی را در ارجاع جرایم تعزیری به میانجیگری کیفری ایجاد کند. بهتر بود که قانون‌گذار جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت را به‌طور جامع‌تری و بدون تفکیک به نوع جرم (منصوص شرعی یا غیرشرعی) در این بخش از قانون شامل می‌کرد.

آیین نامه میانجی گری را می توانید مطالعه کنید.

مسئولیت میانجی گر در فرآیند میانجی گری کیفری:

حال که در خصوص میانجی گری کیفری چیست بحث شد باید گفت، مطابق ماده 19 آیین‌نامه میانجی گری، میانجی گر نسبت به حفظ اسرار و اطلاعاتی که در جریان فرایند میانجی گری به دست می‌آورد، مسئول است. با این حال، ابهاماتی در خصوص نوع مسئولیت میانجی گر وجود دارد. آیا مسئولیت وی صرفاً انتظامی است یا مسئولیت‌های مدنی یا کیفری نیز برای وی در نظر گرفته می‌شود؟

از آنجا که میانجی گر کارمند دولت نیست، دریافت وجه یا امتیاز از طرفین اختلا‌ف را نمی‌توان رشوه محسوب کرد. اما براساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی (1375)، افشای اسرار توسط کسانی که به‌موجب شغل خود محرم اسرار هستند، جرم به حساب می‌آید. با توجه به این موضوع، نیاز است تا مسئولیت کیفری برای میانجیگر نیز در نظر گرفته شود.

همچنین، در ماده 21 آیین‌نامه میانجی گری به موضوع دریافت یا وعده دریافت مال توسط میانجی گر اشاره شده است. با این حال، این مسئله ابهاماتی را در خصوص مسئولیت‌های قانونی میانجی گر ایجاد می‌کند. بنابراین، باید در این زمینه نیز توضیحات و اصلاحات قانونی واضح‌تری صورت گیرد.

نگارنده: محمد امین روشندل