مجازات کلاهبرداری

مجازات

آنچه کلاهبرداری رو از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در سایر جرایم عیله اموال، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می‌گردد. این در حالی است که کلاهبردار به گونه‌ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال، فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع بیشتر، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد. تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مالش را به دست خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازی توسط مجرم دارد. در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری، تعریف کلاهبرداری نیز پرداخته شود.

تعریف کلاهبرداری:

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نداده است و تنها به بیان مصادیقی از این جرم پرداخته است که به شرح زیر می باشد؛

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اlوال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب …. می شود». اما به طور کلی با توجه به همین مصادیق می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری داشته باشیم؛

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل، توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

مجازات
مجازات

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

بدیهی است که هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود.

الف) عنصر قانونی:

عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزی مورد بررسی قرار داد، بلکه زیربنای عناصر مادی و روانی می‌باشد. عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده ۱ و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری‌های خاص قوانین و موارد متفرقه می باشد.

ب) عنصر مادی:

1) رفتار فیزیکی: در کلاهبرداری مثل اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوء نیت باشد و موجب اغفال طرف و ورود ضرر شود، نمی تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.

2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری:

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق این جرم ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارت است از:

1) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.

2) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.

3) تعلق مال برده شده به دیگری.

بنابراین قربانی این جرم باید با رضایت اما در نتیجه گول خوردن، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. همچنین در کلاهبرداری نیز مثل سایر جرایم علیه اموال، تعلق مال ربوده شده اعم از منقول یا غیر منقول به دیگری شرط تحقق جرم است. بنابراین کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج نماید، محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی شود.

پ) عنصر روانی:

عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود. منظور از سوء نیت عام اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد، استفاده از وسایل متقلبانه و در واقع عمد در آن می‌باشد. به عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده خود در استفاده از آنها عمد داشته باشد. همچنین منظور از سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری. فرد مرتکب ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل؛ جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام جویی، کسب شهرت و اعتبار و….. که منتج می‌شود به بردن مال دیگری. بنابراین وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری، برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است.

مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری میانجی گر در امور کیفری دکتر مسعود مداح >>>>>>>09030306991

مجازات
مجازات

مشارکت در جرم کلاهبرداری:

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد شریک جرم بیان می‌دارد: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

بدین ترتیب عنصر مادی شرکت در جرم، انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک سازد. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی. بنابراین شریک جرم، باید دارای همان عنصر روانی مباشر، یعنی دارای سوء نیت عام و سوء نیت خاص باشد.

پیرامون کلاهبرداری رایانه ای بیشتر بدانید.

معاونت در جرم کلاهبرداری:

درخصوص معاونت در جرم باید گفت، معاونت در جرم و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می‌باشد. بنابراین اعمالی که پس از اتمام جرم در جهت کمک به مجرم برای فرار و یا برای اختفای آلات جرم انجام می‌شود را نمی‌توان معاونت در جرم دانست، هرچند که ممکن است این اعمال، عنوان مجرمانه خاصی محسوب گردند. در این رابطه ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد؛ برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا افتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.

همچنین عنصر مادی معاونت به موجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می‌شود.»

بنابراین عنصر مادی معاونت، معمولاً فعل مثبت است و نیز برای تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر لازم است.

مجازات کلاهبرداری:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری ساده را یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است و مجازات کلاهبرداری مشدد را دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی تعیین کرده است. در هر دو حالت لزوم رد اصل مال به صاحبش تأکید شده است. در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری و یا هرگونه خسارت دیگری به مالبخته مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسی خواهد بود.

نگارنده: محمد امین روشندل

دپارتمان حقوقی اسپرلوس
نوشته قبلی
گزارش تصویری برگزاری کارگاه “دادخواست نویسی”
نوشته بعدی
بررسی قانون اجاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up