سرقت و انواع آن:

جرم سرقت، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان بوده كه در اعصار گذشته تا به حال، مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند. سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد 651 تا 667 ذكر شده است. در این مقاله به بررسی سرقت وانواع آن پرداخته شده است.

اركان جرم سرقت:

1- عنصر مادی سرقت:
تحقق جرم سرقت، مستلزم انجام فعلی؛ از قبیل ربودن، كش رفتن، برداشتن، گرفتن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالك یا متصرف آن مال است. بایستی توجه داشت به استثنای سرقت های مستلزم حد كه در آنها شرط كیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است در سرقت های مستلزم تعزیز، دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالك را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی كرده و برای تحقق، مفهوم ربودن را كافی می دانند. (مثلاً در كیف زنی، سرقت مخفیانه صورت نمی گیرد ولی از مصادیق سرقت و ربودن است زیرا در آن عدم رضایت و اطلاع مالك وجود دارد.)

2- منقول بودن مال ربوده شده:
– موضوع سرقت باید مال منقول باشد، بنابراین لازم نیست حتماً مالیت به معنای عام آن وجود داشته باشد. بلكه ممكن است مال مسروقه، فقط برای صاحب شی ارزش معنوی یا عاطفی داشته باشد.
– مال موضوع سرقت، باید قابلیت ربایش داشته باشد. بنابراین اموال غیر منقول (مثل اراضی) بعلت عدم امكان ربایش، نمی توانند موضوع سرقت قرار گیرند.
– باید توجه داشت، بعضی از اموال منقول، به علت نصب در غیر منقول در حكم غیر منقول بوده (مثل تیرآهن سقف ساختمان). این قبیل اموال، به محض جدا شدن از غیر منقول، مال منقول محسوب شده و می تواند موضوع سرقت قرار گیرند.

– درخت و میوه و زراعت، مادام كه بریده و یا چیده نشده و متصل به زمین هستند، در حكم غیر منقول می باشند. لذا نمی توانند موضوع سرقت قرار گیرند.
– سرقت میوه یا غله، از انبار یا مغازه و یا مصالح ساختمانی از پای بنای در حال ساخت و ساز، سرقت محسوب می گردد. زیرا اینگونه اموال، غیر منقول محسوب می شوند.
– اگر كسی در حین چیدن میوه از درخت، به منظور سرقت، دستگیر شود، سرقت محسوب نشده بلكه شروع به سرقت تحقق یافته است.
– برق و آبی كه وسیله بنگاه های لوله كشی به مصرف عمومی می رسد، جزء كالا محسوب شده، لذا مصرف غیر مجاز برق و آب سرقت تلقی می گردد.
– دست كاری كنتور آب و برق سرقت نبوده، بلكه از مصادیق كلاهبرداری است.
– نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، به عنوان سرقت ادبی قابل پیگیری قضایی است.

3- تعلق مال ربوده شده به غیر:
-مال در لحظه سرقت، بایستی متعلق به دیگری باشد.
– مالك باید مشخص باشد و بلا صاحب نباشد.
– سرقت در اموالی كه مالك مشترک دارند قابل تحقق است .
– ربودن اموالی كه ظاهراً بلاصاحب بوده ولی احتمال وجود مالك باشد ، مصداق سرقت است .

4- عنصر معنوی سرقت:
تحقق جرم سرقت، مستلزم وجود قصد مجرمانه است. قصد مجرمانه در سرقت، عبارت است از؛ علم و آگاهی بزهكار (سارق) بر ربودن مال دیگری برخلاف میل و رضایت مالك یا دارنده آن و به قصد تصاحب و تملك آن مال. انگیزه سارق در ارتكاب جرم بی تأثیر است. لذا اگر طلبكاری به منظور وصول طلب خود مبادرت به ربودن مال متعلق به بدهكار خود نماید، سرقت محسوب می شود.

بنابراین درصورتی كه سارق قبل از خارج كردن مال از محل خود دستگیر شود، حسب ماده 41 قانون مجازات اسلامی عمل صورت گرفته، شروع به سرقت است. لازم به ذكر است، در سرقت های مستلزم حد، هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز، دستگیر شود حد بر او جاری نمی گردد.

انواع سرقت:

در این بخش به بررسی سرقت و انواع آن می پردازیم؛

1- سرقت مستلزم حد: كه در آن ارتكاب سرقت بطور مخفیانه بدون توجه صاحب مال صورت می گیرد، در غیر سال قحطی صورت گرفته باشد، نحوه ارتكاب؛ سرقت مسلحانه و تهدید با اسلحه باشد .
2- سرقت مستلزم تعزیز: كه در آن سرقت شرایط لازم برای اجرای كیفر حد را نداشته باشد . مانند؛ كیف زنی و ربایش اموال از غیر حرز.

الف) سرقت حدی:

شرایط مال مسروقه در سرقت مستلزم حد:
1- سرقتی موجب مجازات حد است كه مال در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
2- حد نصاب مال مسروقه در سرقت مستلزم حد، حداقل 5/4 نخود طلای مسكوك ارزشمند باشد، كه به صورت پول با آن معامله می شود. بدین ترتیب سرقت اوراق بهادار، كه خود آن در بازار ارزشی ندارد ولی باعث ضررمالی به صاحب آن می شود موجب مجازات حد نیست .
3- هرگاه حرز مغصوب باشد و مالك از آن سرقت نماید چنین سرقتی مستوجب مجازات حد نیست . مثلاً ، اگر كسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه صندوق را برباید مستوجب كیفر حد نیست زیرا قصد سرقت جواهرات را نداشته و صندوق هم كه مال خود او بوده است .
4- سرقت در صورتی موجب مجازات حد می شود كه مال مسروقه از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك شخصی ندارد نباشد . ولی ثمره موقوفه اگر سرقت شود مستوجب كیفر حد است،سرقت اموال دولتی از مصادیق سرقت تعزیری است.

شرایط سارق در سرقت مستلزم حد:
1- سن سارق به حد بلوغ شرعی:
سن بلوغ شرعی در تبصره (1) ماده1210 “قانون مدنی ” برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال قمری تعیین شده است. باتوجه به ماده 49″قانون مجازات اسلامی “که اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری ازمسولیت کیفری دانسته است به نظر میرسد که رای آن دسته ازفقهایی که قائل به تعیین مجازات های خاصی برای سارقین خرد سال میباشند در قانون ما پذیرفته نشده است.البته تبصره (2) ماده 49 تنبیه بدنی اطفال بزهکار را درصورتی که ضروری و به میزان و مصلحت باشد جایز دانسته و متن ماده (49) نیز تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح وتربیت اطفال گذاشته است.
2- عاقل بودن سارق در زمان سرقت.
3- مختار بودن سارق در هنگام سرقت ، یعنی سرقت با تهدید و اجبار صورت نگرفته باشد.
4- سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد:
اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجهه جرم محسوب می شود. ازنظر اسلامی نیز در آیات مختلف براین نکته تاکیدشده است که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیت مرتکب نمی گردد. آیه173 سوره بقره پس از بیان حکم تحریم مردار و خون وگوشت خوک و آنچه که به غیرنام خداوند ذبح شده است اعلام میدارد کسی راکه براثر اضطرار و برخلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت به خوردن اینگونه چیزها مبادرت می ورزد گناهکار نمی داند.
برای زائل شدن مسئولیت کیفری به دلیل اضطرار، خطر باید شدید بوده و فعلیت داشته وغیرقابل اجتناب وغیرقابل دفع باشد ودرضمن از فعل خود مرتکب نیز ناشی نشده باشد.قانون مجازات اسلامی درماده 55 حکم راجع به اضطرار را به شکل زیر بیان کرده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل وطوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط براین که خطر را عمدا ایجاد نکرده وعمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده وبرای رفع آن ضرورت داشته باشد.
5- سارق پدر صاحب مال نباشد:
برخی ازفقها سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد میدانند لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت “انت ومالک لابیک”که منسوب به پیامبر بوده وذبر تعلق شخص واموال وی به پدرش تاکید دارد معتقدندکه هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد.فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر اموال فرزند در واقع از پدرناشی شده است و بنا بر این حد را با وجود چنین شبهه نباید اجرا کرد .
6- سارق علم وآگاهی داشته باشد كه مال غیر را سرقت می كند :
در این بند قانون گذار نوعی جهل موضوعی را به رسمیت شناخته وآن را موجب زوال مسئولیت کیفری در قبال سرقت مستوجب حد دانسته است .به نظر میرسد که چون تصور شخص درمورد اینکه مال مسروقه در ملکیت غیرقرارندارد موجب تزلزل عنصرروانی می شود عمل چنین فردی حتی سرقت مستوجب تعزیرنیزمحسوب نشده و موجب زوال مسئولیت کیفری او بطور کلی گردد.در تحریرالوسیله به همین نظر تمایل نشان داده شده است:اگرکسی بپنداردکه مال کذائی مال اوست و آن را اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حدقطع نیست چراکه این عمل سرقت نمی باشد.
7- سارق علم و آگاهی بر حرمت سرقت داشته باشد:
دراین بند قانونگذارنوعی جهل حکمی راموجب زوال مسئولیت کیفری سارق درقبال سرقت مستوجب حد دانسته است.مشابه این حکم درموارد دیگری نیز در”قانون مجازات اسلامی”مشاهده می شود.برای مثال ماده166 درمورد جرم شرب خمراشعار میدارد:”حدمسکربرکسی ثابت می شودکه بالغ وعاقل ومختاروآگاه به مسکربودن وحرام بودن آن باشد. اینگونه معافیت ها مبتنی بر روایاتی است دال براینکه حضرت علی (ع) درموارد متعددی قبل ازاجرای مجازات حددرمورداین که آیامجرم نسبت به حرمت عمل خوداطلاع داشته است یا خیر استسفار می نموده و تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حرمت عمل او را محکوم به تحمل حد می کرده اند.
بدیهی است طبق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده اند بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است. بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی مثلا علم به اینکه مال مسروقه درحرز قرار داشته یا به حد نصاب می رسد و یا علم به میزان مجازات نظایر آنها ضروری نیست.
8- داشتن قصد سرقت.
9- سارق مالی را كه در حرز قرار داشته از حرز خارج نماید:
پیروان مکتب ظاهری، با استناد به عموم آیه سرقت اجرای حد علیه سارق را منوط به در حرز قرارداشتن مال مسروقه نکرده اند. لکن سایر فقها این را یکی از شرایط سرقت مستوجب حد محسوب کرده اند. ابهامی که درماده 198 وجوددارد این است که آیا برای تحقق شرط حرز مال، آنگونه که برخی از فقها گفته اند”بفعل مالکه اومن اشبه المالک” یعنی بوسیله مالک یاکسی که درحکم اوست درحرزقرارداده شده باشدیاصرف درحرز قرارداشتن مال کفایت می کند؟برداشتی که ازاین جمله می شودکه این تفسیربه نفع متهم است.
10-سارق به تنهایی یابه کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
11- سارق و شریك او در هتك حرز مباشرت مستقیم داشته باشند. پس اگر یكی قفل را بشكند و دیگری مال را خارج كند ، هیچ یك مستوجب كیفر حد سرقت نمی باشند .
12- سارق و شریك او مشتركاً مال را از حرز خارج كرده باشند:
کسی را می توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به تنهایی و یا با مساعدت دیگری هتک حرز کرده باشد والا اگر او هیچ شرکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد، حتی درصورت خارج کردن مال از حرز، وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.
تاکید مجدد براین نکته ضروری است که؛ فرد باید در هتک حرز به تنهایی یا به همراه دیگری “مباشرت” داشته باشد، نه این که تنها درآن معاونت کند. به علاوه هتک حرز لازم نیست حتما به قصد سرقت انجام گیرد، بلکه حتی اگر کسی به قصد تخریب به هتک حرز دست زند و پس از آن تصمیم به سرقت گیرد و مالی را از درون حرز بردارد عمل وی را می توان باوجود سایر شرایط سرقت مستوجب حد دانست.
13- سارق پس از سرقت مال را به صاحبش برنگردانده باشد .
14-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد:
قانون گذار تعریفی از سال قحطی ارائه نکرده و تشخیص آن را به نظر عرف واگذار کرده است. نکته مسلم آن است که؛ خصوصیتی در لفظ سال وجود ندارد. شاید دلیل اشاره به سال قحطی در کتب فقهی آن باشد که؛ در قدیم چون مردم از کشت همان منطقه در طول سال بهره مند می شدند در صورت ثمر ندادن محصول به دلیل خشکسالی، مردم در طول سال مبتلا به قحطی بودند.

راه های ثبوت سرقت مستلزم حد:
1- شهادت دو مرد عادل
2- دو مرتبه اقرارسارق نزد قاضی
3- علم قاضی بر تحقق سرقت
توجه : اگر سارق یك مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت كند باید مال را به صاحبش برگرداند اما مجازات حد براو جاری نمی شود.

شرایط اجرای حد:
براساس ماده 200 قانون مجازات اسلامی درصورتی حد سرقت جاری می شود که، شرایط زیر موجود باشد:
1-صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
2-صاحب مال پیش ازشکایت سارق را نبخشیده باشد.
3-صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
4-مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
5-سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

اجرای حد در جرم سرقت:
1- در سرقت اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .
2- برای بار دوم :پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد .
3- در مرتبه سوم : سارق به حبس ابد محكوم میگردد .
4- درمرتبه چهارم : در زندان اگر سارق مرتكب سرقت شود ، اعدام می شود.

ب) سرقت تعزیری:

ماده 651 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد.»
شرایط پنج گانه :
1- سرقت در شب واقع شده باشد .
2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند .
5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند .
– درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذكور درماده 651 محكوم می شوند كه سرقت همه پنج شرط اخیر الذكر را دارا باشد .
– مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد 654-651 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع كننده به سرقت ها از نوع مذكور در مواد اخیر الذكر به مجازات حبس تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد .

ماده 656  قانون مجازات اسلامی نیز بیان می دارد: «درصورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود.»
شرایط شش گانه :
1- سرقت درجایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .
2- سرقت درجایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد .
3- درصورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد .
4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا درمحلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
6- هرگاه اداره كننده هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانیكه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
– برای محكومیت و مجازات سارق تحقق یكی از شروط شش گانه كافیست .
– شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .نی و جیب بری :
از انواع سرقت تعزیری است . كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم می شود. به عبارت دیگر كیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتكب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشكارا در حالیكه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد . مجازات جرم كیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .
نكته : جرم كیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است كه احراز قصد مجرمانه از كیفیت عمل متهم مشخص می شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

مجازات سرقت تعزیری :
– سرقتی كه فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد ، گرچه شاكی نداشته یا شاكی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود .

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری:
حسب ماده 655 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد 654-651 مجازات حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذكور در مواد مشارالیهم مجازات ندارد .
نكته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محكوم میگردد.

جرم تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه :
هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینكه مال در نتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است را به نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس و شلاق محكوم خواهد شد .

جرم راهزنی:
– راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
– سارق مسلح و راهزن هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم زند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب محسوب شده و به یكی از كیفرهای ذیل محكوم می شود:
1- قتل.
2- آویختن به دار.
3- قطع دست راست و پای چپ.
4- تبعید به دیاری دیگر.

شرایط و اركان جرم راهزنی :
1- محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یكی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .
2- سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .
3- كمین كردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .
4- مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یك نفر باشد .
5- تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .
6- غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض .

در پایان باید اشاره کرد که پایه اصلی سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.
دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟
در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا…
دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده است.