بقای خانواده و حفظ ثبات آن به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی و بنیادی ترین نهاد اثرگذار در رشد و بالندگی افراد بر کسی پوشیده نیست. برای تداوم خانواده، هر یک از زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، زوجین باید روابطشان برمبنای خوشرویی، مسالمت و مهربانی بوده و از اعمال و رفتارهایی که موجبات سردی و جدایی آنها را فراهم نماید خودداری نمایند. اما، متاسفانه در سال های اخیر تزلزل خانواده به ویژه در آستانه قرن بیست و یکم، جوامع را با افزایش روزافزون پدیده طلاق مواجه نموه است که عوامل متعددی در گسترش آن نقش داشته اند. در این مقاله سعی بر آن شده است تا ضمن تعریف طلاق توافقی به عنوان یکی از انواع طلاق ها، مراحل طلاق توافقی و شرایط انجام آن، همچنین مزایای طلاق توافقی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
طلاق توافقی:
قبل از آنکه به بررسی مفهوم طلاق توافقی بپردازیم. ابتدا در تعریف طلاق باید گفت، طلاق در لغت به معنی آزاد کردن از قید و بند است و به صورت استعاره نیز رها کردن زن از قید و بند ازدواج استعمال شده است. طلاق در اصطلاح به معنی پایان دادن به پیوند ازدواج است. به عبارت دیگر انحلال عقد نکاح دائم است و مانند ازدواج با خواندن صیغه انجام می شود، اما بر خلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می شود. واژه طلاق در اصطلاح شرعی نیز عبارت است از؛ ازاله قید نکاح بدون عوض، با صیغه طلاق و شبه آن.
یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی است که زن و مرد می توانند با توافق یکدیگر اقدام به طلاق نمایند. اما، مقصود از طلاق به توافقین زوجین این نیست که اراده زن و مرد به یک اندازه در طلاق موثر بوده و به عبارت دیگر به منزله یک قرارداد بین زوجین تلقی می شود.
طلاق توافقی، اولین بار با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 وارد فرهنگ حقوقی کشور شد. اگرچه بعد از انقلاب اسلامی به جهت مغایرت با شرع اسلام کنار گذاشته شد، مجددا در سال 1371 با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به مقررات حقوق خانواده وارد گردید. این قانون نیز (به جز بند ب تبصره 6 آن و نیز قانون تفسیر تبصره های 1 و 6 این قانون مصوب 1373) مستنداً با تصویب ماده 58 قانون حمایت از خانواده در تاریخ 1391/12/09 نسخ شد. در نهایت طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت از خانواده مجدداً در سال 1392 احیا گردید.
حقوق ما نیز به پشتوانه فقه این توافق را صورت دیگری از طلاق خلع و مبارات به شمار آورده است. همانطور که بیان شد در قانون، طلاقی به عنوان طلاق توافقی وجود ندارد. آنچه به این نام شهرت یافته است، در واقع ذیل همان طلاق خلع یا مبارات است که از جمله طلاق های بائن به شمار می آیند.
در تعریف طلاق خلع ماده 1146 قانون مدنی بیان می دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین دو عنصر مهم در طلاق خلع وجود دارد؛ اول آنکه تنفر و کراهتی که زوجه از زوج خویش دارد، به گونه ای که دوام زندگی را برای وی سخت نموده است و دوم آنکه بخشیدن مال توسط زوجه به زوج تا وی را از قید زوجیت رها کند.
در خصوص تعریف طلاق مبارات نیز ماده 1147 قانون مدنی بیان می دارد: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» در این نوع طلاق برخلاف حالت قبلی کراهت و نارضایتی از زندگی زناشویی دوسویه است، از این رو قانون گذار مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر می دهد، محدود نموده است و زاید بر میزان مهر را مجاز ندانسته است.
به نظر می رسد گرچه طلاق خلع و مبارات از یک جنس هستند و ماهیت آنها یکی است و از جهتی شبیه عقد هستند -یعنی بر مبنای تراضی و توافق طرفین واقع می شوند- اما باز هم از نوع ایقاع هستند و اراده یک طرفه مرد است که طلاق را محقق می نماید. به عبارت دیگر، عقد تلاقی دو قصد انشایی است و این در حالی است که ایقاع برای تحقق نیاز به یک قصد انشایی دارد. بنابراین در این نوع از طلاق، طرفین موافقت می کنند که مقدمات وقوع آن قصد و اراده واحد را به وقوع نزدیک گردانند. ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز بیان می دارد: «در صورتی که طلاق توافقی به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شراط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»
پیرامون نفقه و ضمانت های قانونی آن بیشتر بدانید>>>>
در خصوص طلاق توافقی باید گفت؛ نوعی از طلاق است که زوجین با توافق، نکاح را منحل می نمایند و اگرچه علت آن لزوما کراهت زوجین نسبت به یکدیگر نیست و می تواند دلایل متعددی داشته باشد. بنابراین مشخصه اصلی توافق مبتنی بودن آن بر تراضی، توافق و اراده زوجین است. به عبارت دیگر زوجین با تراضی و توافق به زندگی مشترک خاتمه می دهند.
آمارها نشان می دهد در برخی شعب دادگاه های خانواده بخصوص در تهران آمار طلاق توافقی در حال افزایش است. مطالعات نشان می دهد که دو سوم از طلاق های موجود در کشور توافقی هستند. طبق آخرین آمارهای اعلامی 82 درصد از زوجینی که به دادگاه ها مراجعه می نمایند خواهان طلاق توافقی هستند. براساس جدیدترین داده های مرکز آمار ایران، در حال حاضر نسبت میان ازدواج و طلاق در کل کشور 2/4 است که به معنای ثبت یک طلاق به ازای هر چهار ازدواج است. روند افزایشی نرخ طلاق توافقی نیز در دادگاه های امروز، به طوری است که از هر سه طلاق، دو مورد آن به طلاق توافقی مربوط می شود.
درخصوص افزایش میزان آمار طلاق می توان گفت؛ از جمله عرصه های اجتماعی پرتحول در دنیای امروز، عرصه خانواده و قلمروهای جنسیتی ناظر بر آن است. به تبع این تحولات جهانی، خانواده ایرانی نیز در دهه های گذشته شاهد تحولات عمیق و گسترده ای در فرم و محتوا و کارکردهای خود بوده است. هسته ای شدن خانواده، تغییر در ساختار قدرت در خانواده، افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی، تحول در شیوه های همسرگزینی، تحولات گفتمانی و ارزشی حاکم بر مناسبات خانواده، اقزایش حضور اجتماعی زنان، کاهش نرخ باروری، ازدواج سفید، بخشی از روند تغییرات خانواده ایرانی را تعریف می کنند. در ادامه به بررسی مراحل و مزایای طلاق توافقی می پردازیم.
مزایای طلاق توافقی:
شاید بتوان بهترین شکل طلاق را، در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همین طلاق توافقی دانست. از مزایای طلاق توافقی می توان به مواردی همچون عدم دعوا، جنجال و درگیری و برخوردهای نامتعارف و نیز جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه ها نام برد. همچنین در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان نیز در صورتی که با تفاهم حل و فصل گردد، قاعدتا آسیب کمتری متوجه فرزندان خواهد بود. به عبارت دیگر طلاق توافقی بخصوص در مواردی که زوجین فرزند مشترک دارند توصیه می شود. زیرا این نوع طلاق می تواند به وضعیت مطلوب تر فرزندان کمک کند، چراکه در سایر طلاق ها کشمکش و جدال والدین بر سر احقاق حقوق مالی و غیرمالی آن دو، در جریان فرآیندهای قانونی، کودکان طلاق را به تعارض های شدید مبتلا می کند.
مطالعات نشان می دهد که زنان نسبت به مردان، تحت شرایط مختلفی به طلاق توافقی روی می آورند ازجمله به مواردی همچون؛ عدم مسئولیت پذیری مردان در قبال نیازهای خانواده وعدم توجه به نقش مرد به عنوان نان آور خانواده، روابط جنسی نامطلوب، اختلافات فرهنگی و اجتماعی، درگیری عاطفی و اختلالات شخصیتی و رفتاری از جمله؛ توهین، تحقیر و خیانت میتوان اشاره نمود.
درخصوص طلاق توافقی ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاه توافق در واقع توافق خانواده های زوجین است و زن معمولا نقش کمرنگی در آن ایفا می نماید و گاهی در نتیجه اجبار خانواده به گرفتن طلاق و پایان دادن به دعاوی خانوادگی آنان است.
به طور کلی می توان مزایای طلاق توافقی را در چند مورد خلاصه نمود:
- از تشکیل پرونده های مختلف در دادگستری جلوگیری می شود.
- نیازی به رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری نخواهد بود.
- کوتاه بودن زمان صدور گواهی اجرای طلاق یا به عبارت دیگر طلاق فوری.
- درگیری و تنش کمتر میان زوجین.
- کاهش استرس فرزندان و دور ماندن آنها از محیط های تنش زا.
پس از بررسی مزایای طلاق توافقی، در ادامه به بررسی شرایط آن می پردازیم.
شرایط طلاق توافقی:
باتوجه به اینکه قانون گذار وظیفه حفظ نظم و سلامت اجتماع را در تمامی عرصه ها برعهده دارد، خود را موظف می داند تا در برابر سوء استفاده های به عمل آمده و مخرب به پا خیزد و برای عقلانی نمودن و تنظیم روابط طرفین مقتضی تدوین نماید که قانون حمایت خانواده از مهم ترین آنها به شمار می آید. پس از تصویب این قانون، عنوان توافق در طلاق وارد فضای حقوق خانواده شد تا در سایه آن از آسیب های ناشی از مجادلات و درگیری های قانونی خانوادگی کاسته گردد.
علل و عوامل طلاق در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ضعف در برقراری ارتباطات، مشکلات مالی، نداشتن احساس مسئولیت، بی وفایی و خیانت، برآورده نشدن انتظارات، اعتیاد، سوء استفاده جنسی و فیزیکی یا روحی و نداشتن توانایی حل مشکل، ذکر شده است.
از دیدگاه مسئولان دادگاه های قضایی خانواده، علل و عوامل طلاق به چهار بخش زیر تقسیم می گردند:
اجتماعی: ازدواج تحمیلی، سنت های غلط، مداخله اطرافیان، خشونت های خانگی.
فرهنگی: اختلافات مذهبی و فرهنگی، خیانت آشکار و پنهان زوجین، بی سوادی، تعصبات فرهنگی.
اقتصادی: فقر، بیکاری، نداشتن مسکن، ندادن نفقه.
فردی- شخصیتی: مصرف مواد، قماربازی، اختلافات سنی، نازایی، اختلالات روانی، عقیم بودن، زندانی بودن زوج، افسردگی، انحراف زوجه، بیماری های زوج، مهاجرت.
بنابراین می توان گفت؛ این نوع از طلاق از جمله وقایع نوپدید در حقوق خانواده به شمار می آید. در خصوص شرایط طلاق توافقی باید گفت؛ زن و شوهر توافق خود را برای انحلال عقد نکاح و نیز حل و فصل تمام وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک از جمله مهریه، حضانت، نفقه، جهیزیه را به دادگاه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه جدایی خود را از یکدیگر فراهم می کنند. به بیان دیگر حاکم براساس مفاد توافق، حکم طلاق را صادر می نماید. حال پس از بررسی، مزایای طلاق توافقی و شرایط طلاق توافقی در ادامه به بررسی مراحل طلاق توافقی می پردازیم.
مراحل طلاق توافقی:
در طلاق توافقی زوج و زوجه پس از اینکه قادر به ادامه زندگی مشترک نباشند، با تنظیم دادخواستی مشترک با امضاء طرفین و با قید کلمه طلاق توافقی در ستون تعیین خواسته، از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند. قاعده بر این است که اسامی زوجین، با هم در ستون خواهان و توافقات به عمل آمده، در مورد مهریه، نفقه و حضانت مشترک در صورت وجود آن و حقوق دیگر زوجه در متن دادخواست نیز ذکر شود.
در این صورت، دیگر با توجه به توافق زوجین در طلاق توافقی، صدور حکم زمان زیادی طول نخواهد کشید و دادگاه ضمن جلب نظر داور، به منظور اصلاح ذات البین و موفق نبودن ایشان در این خصوص، حکم را صادر می نماید. ارکان اصلی طلاق توافقی عبارت است از؛ توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق.
آمارها نشان می دهد قوانین موجود در طلاق توافقی به نوعی هدایت کننده زوجین به درخواست چنین نوعی از طلاق است و این امر نشان دهنده آن است که قانونگذار برای کاستن از فرآیندهای پرپیچ و خم قضایی پیش روی زوجینی که در زندگی خود به بن بست رسیده اند، به خصوص در مواردی که کراهت در یکی یا در هر دو وجود دارد، این امر را پیشبینی نموده است.
با این حال ماده 25 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بیان می دارد: «در صورتی که زوجین متقاضی توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین زوجین حقوق یکدیگر ر در محدوده یک قرارداد، معاوضه یا مبادله می کنند.
همچنین در ماده 26 قانون حمایت از خانواده بیان شده است: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
تشریفات طلاق نیز عبارت است از:
- ایقاع بودن طلاق و اینکه تنها با قصد و اراده یک نفر که در اینجا مرد یا نماینده قانونی اوست تحقق می یابد.
- اراده شوهر واقعی کننده طلاق است و در مواردی مانند طلاق همسر غائب دادگاه به نمایندگی از طرف زوج طلاق را جاری می نماید.
- طلاق با حکم دادگاه واقع می گردد و این اذن دادگاه با عنوان گواهی عدم امکان سازش در قانون ذکر شده است.
- فقط انحلال نکاح دائم نیاز به جاری شدن صیغه طلاق دارد، چرا که انحلال نکاح منقطع با بذل مدت از طرف شوهر یا با اتمام مدت انجام می شود.
در خصوص رجعی یا بائن بودن طلاق توافقی نیز، اراده زوجین دخیل است. اگر طلاق در قالب بذل و به صورت خلع یا در چارچوب مقررات به عنوان مبارات واقع گردد، به صراحت ماده 1145 قانون مدنی بیان می دارد: «در موارد ذیل طلاق بائن است: 1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2. طلاق یائسه 3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید.» بنابراین مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد، بائن است و تمامی احکام طلاق بائن بر آن حاکم خواهد بود.
