همانطورکه می ­دانیم کانون خانواده از مهم ترین نهاد در هر جامعه ­ای به شمار می ­رود. از این رو اهمیت به آن در تمام نظام­ های حقوقی به چشم می ­خورد. متاسفانه در سال­ های اخیر با رشد فزاینده­ طلاق مواجه هستیم. از این رو در مقاله­ حاضر سعی شده است به بررسی انواع طلاق و نیز یکی از مهم ترین انواع طلاق، یعنی تنفیذ طلاق خارج از کشور و تنفیذ طلاق شرعی پرداخته شود.

 انواع طلاق براساس امکان رجوع :

ماده 1143 قانون مدنی انواع طلاق براساس امکان رجوع را به دو دسته تقسیم می نماید. در ادامه به توضیح هر کدام از انواع طلاق می پردازیم:

• طلاق بائن: طلاقی است که در آن پس از ثبت طلاق، برای مرد دیگر حق رجوع وجود که مطابق ماده ­1145 قانون مدنی، موارد زیر طلاق بائن به شمار می ­روند؛

      «1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

        2. طلاق یائسه

        3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

        4. سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.»

در توضیح طلاق خلع که در ذیل انواع طلاق بائن می باشد، نیز باید گفت، ماده­ 1146 قانون مدنی مقرر می ­دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می ­دهد طلاق می­ گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» و همچنین به موجب ماده­ 1147 این قانون: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»­

در خصوص حضانت بیشتر بدانید.

• طلاق رجعی: یکی دیگر از انواع طلاق می باشد که در توضیح آن باید گفت، شوهر می­ تواند فقط در ایام عده به زن رجوع نماید که ماده 1148 قانون مدنی به آن اشاره کرده است، بنابراین پس از اتمام عده، مرد حق رجوع ندارد، ذکر این نکته نیز لازم است که برای رجوع شرایط خاصی در نظر گرفته نشده است اگرچه ثبت آن الزامی است. همانطور که ماده­ 1149 قانون مدنی نیز مقرر داشته است: «رجوع در طلاق هر لفظ یا فعلی حاصل می ­شود که دلالت بر رجوع کند مشروط به اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

تنفیذ طلاق خارج از کشور به چه معناست ؟

پیش از آنکه به توضیح تنفیذ طلاق بپردازیم، ذکر این نکته لازم است که ماده 6 قانون مدنی بیان نموده است:

«قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

حال در تعریف تنفیذ طلاق خارج از کشور باید گفت. یعنی حالتی که حکم طلاقی در خارج از کشور صادر شده باشد. در این صورت باید به تأیید دادگاه ایران برسد. چرا که طلاق باتوجه به ماده 6 قانون مدنی که بیان می­ دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود»، بنابراین طلاق در دسته احوال شخصیه قرار دارد و از این رو تابع قوانین ایران خواهد بود.

بررسی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمايت خانواده در خصوص تنفیذ طلاق خارج از کشور :

• ماده 14: «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند».
• ماده 15: «هرگاه ایرنیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی­شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند».

تنفیذ طلاق خارج از کشور :

تبصره: «ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می ­شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.»

• اگر شخص در دادگاه خارج از کشور اقدام به اخذ حکم طلاق نماید. اما کشور متبوع جزو کشورهای اسلامی که حکم طلاق آنها مورد قبول ایران است، نباشد. باید لزوما به مرکز اسلامی مراجعه نمایند و صیغه طلاق را در آنجا جاری کنند.
• اگر در موردی حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده باشد. اما زوجین به مرکز اسلامی در آن کشور مراجعه نکرده باشند. بالتبع صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، امکان تنفیذ طلاق در دادگاه­ های ایران وجود ندارد. شخص باید دادخواست طلاق بدهد و از طرق دیگر پیگیر طلاق باشد. الا اینکه حکم دادگاه خارجی مثبت این است که زوجین نسبت به یکدیگر متارکه کرده­ اند و رابطه زناشویی بین آنها نمی­ باشد. بالتبع آن حکم بر طلاق صادر می­ شود. چراکه طبق قوانین ایران، هنگام طلاق لزوما باید صیغه شرعی طلاق جاری شود و در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده باشد، عملا طلاق شرعی واقع نشده است و آثاری بر آن مترتب نیست. لذا توصیه می­ شود زوجین وقتی حکم طلاق را از دادگاه ­های کشورهای خارجی اخذ می ­نمایند، حتما به مراکز اسلامی مراجعه نمایند تا صیغه طلاق شرعی نیز اجرا گردد. در غیر این صورت لزوما باید با دادخواست طلاق، اخذ حکم طلاق و نهایتا اجرای صیغه طلاق، ثبت رسمی طلاق را پیگیری نمود.

قوانین اجرای احکام مدنی در خصوص تنفیذ طلاق خارج از کشور :

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی بیان می ­دارد: «احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

«1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

 8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.»

ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد: «به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

«1- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی

2- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن

3- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار

4- گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.»

تنفیذ طلاق شرعی :

نکته ای که در خصوص تنفیذ طلاق شرعی مورد اهمیت است. آن است که تنفیذ طلاق شرعی به این معناست، تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه ­های ایران تنفید نشده و طلاق ثبت نشده باشد و نیز صیغه شرعی طلاق جاری نگردد، محدودیت هایی برای زوجه وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر زن همچنان در قید زوجیت مرد باقی خواهد ماند. اگر زوجه به ایران بازگردد، همسرش می تواند وی را ممنوع الخروج نماید تا رای در دادگاه های ایران تنفیذ و ثبت نهایی گردد. همچنین در صورتی که به تصور انجام طلاق خارجی بخواهد در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، در این حالت مشمول عنوان چند همسری خواهد بود که در قوانین ایران جرم است. چنانچه زوجه مهریه خود را نگرفته باشد و یا نبخشیده باشد نیز می تواند در ایران مهریه خود را مطالبه نماید.