مشارکت در قتل، یکی از موضوعات مهمی است که در بحث قصاص در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و محل شبهه نیز قرار گرفته است. زمانی است که گروهی، یک نفر را به قتل برسانند.  با توجه به کیفیت و شدت عملکرد هر یک از ضاربین، درعمل مشهور فقهاء تفاوتی بین آن ها ندانسته ­اند، حکم قصاص را به همه آن ها تسری داده ­اند. به طوری که ولی دم می ­تواند، همه افرادی که مشارکت در قتل داشته اند را قصاص نماید و یا یک نفر از آن ها را قصاص نماید و فاضل دیه را به آن ها پرداخت نماید. این مسأله در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 374، نیز بنا به قول مشهور بیان داشته است. در مقاله حاضر به تعریف مشارکت در قتل و بررسی ابعاد گوناگون قانون مجازات اسلامی در این خصوص از جمله عنصر مادی مشارکت در قتل و نیز دیدگاه فقهی مشارکت در قتل پرداخته شده است.

مشارکت در قتل چیست ؟

مشارکت در جرم عبارت است از؛ همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که رفتار هر یک سبب وقوع آن شود. در این حالت همکاران را شریک در جرم و رفتار آن ها را مشارکت در جرم می ­نامند.

عنصر قانونی شرکت در جرم، ماده 125 قانون مجازات اسلامی می ­باشد که مقرر داشته است:

«هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است».

قانونگذار در مورد شرکت در جنایات، در مواد 368 تا 374 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سخن به میان آورده است.

در خصوص مشارکت در قتل، قانونگذار در ماده 368 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.»

در ادامه عنصر مادی مشارکت در قتل را بررسی می نماییم.

عنصر مادی مشارکت در قتل :

پیش از آنکه به بررسی عنصر مادی مشارکت در قتل بپردازیم. ابتدا باید بدانیم عنصر مادی جرم به چه معناست؟

در تعریف عنصر مادی جرم باید گفت؛ می ­توان آن را سلسله افعال یا ترک افعالی نامید، که سبب بروز جرم می­ شوند، این افعال یا ترک افعال در اصطلاح همان عملیات اجرایی جرم نامیده می­ شود.

حال به بررسی عنصر مادی مشارکت در قتل چیست خواهیم پرداخت. در خصوص عنصر مادی مشارکت در قتل باید گفت، چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه به شخص یا اشخاص دیگری انجام دهد. مانند؛ آنکه چند نفر مشارکت در قتل کسی داشته باشند و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وادارد؛ در همه این حالات، مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آن ها یعنی مشارکت در قتل به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.

پیرامون جرم شناسی و راهکارهای پیشگیری از آن بیشتر بدانید>>>>

تعریف شرکت در قتل :

پس از آنکه در خصوص عنصر مادی مشارکت در قتل توضیح دادیم باید گفت. با لحاظ اینکه، مفهوم هر یک از واژگان شرکت و قتل مشخص می ­باشد، نیازی به تشریح آن ها نمی­ باشد. مشارکت در قتل، از منظر قانون که برگرفته از فقه شیعه می ­باشد. وقتی صورت می­ گیرد که دو یا چند نفر در جنایتی که منجر به قتل می­ شود با یکدیگر شراکت داشته باشند. هر یک از آن ها ضرب ه­ای را وارد نماید. خواه این ضربات از حیث کمیت و کیفیت متفاوت باشند. حیث اینکه قتل مستند به رفتار آن ها باشد، همه آن افراد قاتل محسوب می­ شوند.

• مساله اصلی در شرکت، بحث تشخیص میزان تأثیر عمل شرکا در وقوع قتل است. آیا لازم است شرکاء به یک میزان در قتل اثر داشته باشند؟
• یا اینکه مساوی بودن عمل شرط تحقق شراکت در قتل نیست. همین که مداخله مستقیم افراد در قتل و شرکت در عملیات منتهی به قتل صورت پذیرد، شراکت در قتل حاصل می ­شود؟
• و یا اینکه کسی اگر محرک و فراهم کننده مقدمات قتل بود، آیا شریک در قتل محسوب می ­شود یا نه؟

دیدگاه فقهی مشارکت در قتل :

دیدگاه فقهی مشارکت در قتل بیان می کند. شرکت در قتل در مفهوم فقهی و حقوقی آن، شامل اعمال کلیه کسانی است که با علم و اطلاع از ماهیت عمل ارتکابی یکدیگر، جزئی از عملیات اجرایی قتل را با همکاری هم به طور مستقیم مرتکب می ­شوند. صرف نظر از میزان تأثیر مداخله و تأثیر عمل آ ن ها در وقوع قتل. اعم از اینکه تأثیر دخالت هر یک از مشارکت کنندگان در وقوع قتل کم باشد، یا زیاد یا مساوی باشد، همه آن ها به عنوان شرکت در قتل؛ قاتل محسوب شده و قابل مجازات می ­باشند.

بنابراین باتوجه به دیدگاه فقهی مشارکت در قتل باید گفت. بطور مثال؛ اگر دو نفر به قصد قتل، ضرباتی به مجنی علیه وارد نمایند. اگر یکی از آن ها صد ضربه و دیگری تنها یک ضربه وارد نماید، این ضربات موجب قتل گردد، جنایت حاصله بالسویه مستند به هر دو نفر می ­باشد و ولی دم با پرداخت فاضل دیه، می تواند هر دو را قصاص نماید.

ضابطه تشخیص اشتراک در قتل :

حال با توجه به اینکه به دیدگاه فقهی مشارکت در قتل را بررسی کردیم. در خصوص ضابطه تشخیص اشتراک در قتل باید گفت. در ارتباط با اینکه، بتوان مرتکبین را به عنوان شریک در قتل قابل مجازات دانست، لازم است که مرتکبین شرایط عمومی تکلیف و مسئولیت کیفری را دارا باشند، مانند بلوغ، عقل، علم و آگاهی در حین عمل ارتکابی داشته باشند.

اما شرایط اختصاصی دیگری نیز باید محرز شود تا اشتراک در قتل مصداق پیدا کند که آن ها عبارتند از:

• مرتکبین در عملیات مادی و اجرایی قتل، اعم از ایراد ضربه، جراحت، مسموم کردن و… دخالت کرده باشند. در واقع عمل هر یک از مرتکبین در وقوع قتل، جزئی از اجزای عنصر مادی قتل باشد.
• قتل مستند به فعل جمیع آن ها باشد.
• قاتل در میان آن افراد معلوم نباشد. اینطور نباشد که قتل مستند به رفتار یکی از آن ها باشد.

میزان تأثیر عملیات مادی هر یک از آن ها، در وقوع قتل کم یا زیاد یا مساوی باشد، اهمیتی در احراز اشتراک نخواهد داشت.

شرکت در قتل از منظر حقوق و قانون ایران :

به طور کلی شریک جرم، به کسی اطلاق می ­شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد. از آنجا که به همراه شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطلاع، عملیات تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می­ گذارد، شریک جرم نامیده می ­شود.

وجه فارق معاونت و مشارکت، در انجام رفتارهای مادی جرم است. بدین معنا که؛ در تحقق مشارکت، ورود همه افراد برای انجام رکن مادی جرم شرط است، اما در معاونت چنین نیست. طبق اصول کلی، فردی که در عملیات اجرایی جرم وارد نشده است، به عنوان شریک جرم شناخته نمی ­شود.

باتوجه به بررسی دیدگاه فقهی مشارکت در قتل، در ادامه شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی سابق و قانون مصوب 1392 به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد.

احکام شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی سال 1370 :

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، که قوانین بر طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین فقهی و شریعت مقدس اسلامی باشد، نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به عنوان یک قاعده کلی در فصل دوم از باب سوم از کتاب اول این قانون، ذیل عنوان شرکاء و معاونین جرم در ماده 42 بیان کرده است: «هر کس عالماً عامداً با اشخاص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و  خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»

جرائم غیر عمدی :

در مورد جرائم غیرعمدی (خطایی)، که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آن ها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

به طوری که ملاحظه می ­شود، قانونگذارعلم و اطلاع مرتکبین از ماهیت عمل مجرمانه­ ای که در آن مشارکت می­ کنند. همچنین مستند بودن ارتکاب جرم به عملیات همه شرکت کنندگان را مد نظر قرار داده است. مجازات شرکت در جرائم قابل تعزیر را برای هر یک از شرکت کنندگان، مجازات فاعل مستقل قرار داده است. در قسمت نهایی ماده مزبور، این حکم را نسبت به مشارکت دو نفر یا بیشتر افراد در وقوع جرائم غیرعمدی که ناشی از خطای آنها باشد نیز تعمیم داده است.

در مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مقرر شده  است: « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به  عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.»

ایضاً مجازات شرکت در قتل، به موجب ماده 212 ، قصاص نفس است. هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی دم می­ تواند با اذن ولی امر همه آن ها را قصاص کند. در صورتی که قاتل دو نفر باشند، باید هر کدام از آن ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند، باید به هر کدام از آن ها سه ربع دیه را بپردازد.

احکام شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :

طبق ماده 373 قانون مجازات اسلامی مصوب مصوب 1392 قانونگذار مقرر داشته است: «در موارد شركت در جنايت عمدی، حسب مورد، مجنی‌عليه يا  ولی دم می‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدی را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص ‌شونده بپردازند و يا اينكه همه شرکا يا بيش از يكی از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديد آمده را پيش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکاء كه قصاص نمی‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.» همچنین در تبصره این ماده مقرر شده است:

«اگر مجنی‌عليه يا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی ديگر مجانی گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتی كه ديه قصاص ‌شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.»

چنانچه می ­بینیم، قانون مجازات اسلامی نیز موافق قول مشهور را پذیرفته است. این نحوه از قانونگذاری به نظر می­ آید، اتفاقاً از بسیاری نزاع ­های گروهی یا قتل­ هایی که گروهی صورت می­ پذیرد، جلوگیری می­ کند.

موارد پیش روی اولیای دم برای انتخاب مجازات قاتل :

با توجه به ماده فوق الذکر؛ در صورت اشتراک چند نفر در ارتکاب جنایت عمدی علیه دیگری، مجنی علیه یا اولیای دم مقتول، می ­توانند، به انتخاب یکی از گزینه­ های ذیل مبادرت فرمایند:

• اولاً می­ توانند، مرتکبین را بدون قید و شرط عفو نمایند.
• ثانیاً اولیای دم می توانند، به شرط پرداخت دیه همه مرتکبین را عفو نمایند. در این حالت دیه مجنی علیه به تساوی از مرتکبین گرفته می ­شود.
• ثالثاً قصاص کردن برخی از مرتکبین و عفو سایرین با اخذ دیه. در چنین حالتی مجنی علیه یا اولیای دم، باید دیه مازاد بر جنایت را به مرتکبانی که قصاص می­ شوند، پرداخت نموده و از مرتکبان بخشیده شده؛ دیه متناسب اخذ نماید. در اینجا نکته­ ای که قابل توجه می ­باشد. آن است که؛ حتی اگر مجنی علیه یا اولیای دم، با مرتکبانی مصالحه کرده و آن ها را با اخذ مبلغی بیش از دیه مقدر عفو کرده باشند، تفاضل دیه قابل پرداخت به مرتکبان مورد قصاص، بر مبنای همان دیه مقدر تعیین می­ شود. مجنی علیه یا اولیای دم در قبال آن ها چیز بیشتری برعهده نخواهند داشت.
• رابعاً قصاص کردن بعضی از مرتکبان و عفو سایرین بدون قید شرط. در این حالت مجنی علیه یا اولیای دم، باید از جیب خود دیه مازاد بر جنایت را به هر یک از مرتکبانی که می­ خواهند آن ها را قصاص کنند؛ پرداخت نمایند.
• خامساً قصاص کردن همه مرتکبان. در چنین حالتی مجنی علیه یا اولیای دم، موظف به پرداخت دیه مازاد بر جنایت به هر یک از مرتکبان خواهند بود.